القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ فمتى لم يتيقن وقوع محظوراتها في وقتها لم يحكم بطلانها وانما منع من الخروج منها بمجرد الشك المساوى لأن الأصل بقاء الصوم ولم يترجح ظن يعارضه فاذا ترجح الفان عمل به ولم يحكم ببطلانه بوقوع محظوراته حينئذ لا سيما وفعل محظوراته مع ترجيح ظن انقضائه مطلوب شرعا على الأظهر ولهذا جاز الاكل أو استحب مع ظن طلوع الفجر حتى يتيقن طلوعه كما سبق والفرق بينه وبين وقت الصلاة من وجهين . أحدهما أن الصلاة يجوز فعلها مع غلبة ظن دخول وقتها ولا يجب وكذلك الصيام يجوز الأمساك بنية الصوم مع غلبة ظن طلوع الفجر ولا يجب فهما سواء . والثاني أن الصلاة عبادة فعلية لا تستغرق مجموع وقتها بل تفعل فى جزء منه فإذا فعلت في زمن يغلب على الظن أنه من وقتها كفى والصوم عبادة تستغرق زمنها وهى من باب الكف والترك لا من باب الاعمال فيكفى اشتراط الكف عن محظوراتها في زمانها المحقق دون المشكوك فيه ولا يبطل بفعل شيء من محظوراتها فى زمن لا يتحقق أنه وقت الصيام الا أن يكون الأصل بقاء وقت الصيام ولم يغلب على الظن خروجه فلا يباح حينئذ الاقدام على الافطار ولا تبرأ الزمة بمجرد ذلك وهذا كما قلنا فيمن صلى ثم رأى عليه نجاسة يمكن أنها لحقته بعد الصلاة سواء ( ومنها ) أن المستحاضة المعتادة ترجع الى عادتها وان لم تكن لها عادة فالى تمييزها وان لم يكن لها عادة وتمييز رجعت الى غالب عادات النساء وهى ست أو سبع على الصحيح لأن الظاهر مساواتها لهن وان كان الأصل عدم فراغ حيضها حينئذ ( ومنها ) امرأة المفقود تتزوج بعد انتظار اربع سنين ويقسم ماله حينئذ لان الظاهر موته وان كان الاصل بقاؤه لكن هل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده اولا يثبت الامن حين اباحة ازواجه وقسمة ماله على وجهين ينبني عليهما لو مات له فى مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا . ونص احمد على انه يزكى ماله بعد مدة انتظاره معللا بانه مات وعليه زكاة وهذا يدل على أنه لا يحكم له باحكام الموتى الا بعد المدة وهو الاظور ويلتحق بهذا أن امرأة المفقود بعد مدة انتظاره تعتد للوفاة ثم تباح للازواج فهل تجب لها النفقة من ماله في مدة العد كما في مدة الانتظار أم لا على وجهين . أحدهما لا يجب وهو الذى ذكره ابن الزاغوني في الاقناع وقال ابو البركات فى الشرح هو قياس المذهب عندى لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة . والثانى يجب لها النفقة قاله القاضى لأن النفقة لا تسقط الا بيقين الموت ولم توجدها هنا و كذا ذكر صاحب المغنى وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا لانها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما ( ومنها ) أن النوم المنثقل ينقض الوضوء لانه مظنة كان الاصل عدم خروجه وبقاء الطهارة . وحكى ابن أبي موسى في شرح الخرقى وجهاً آخر أن النوم خروج الحدث وان
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.