٣٤١
و بقاؤها في الذمة حتى يتيقن صحتها لكن حكم بالصحة لأن الظاهر صحة اعمال المكلف وجريانها على الكمال وعضد ذلك أن الاصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة وترجع المسألة حينئذ الى تعارض أصلين رجح أحدهما بظاهر عضده ) ومنها ( اذا اختلف الجنسان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد كما اذا أدعى البائع أنه كان صبيا أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشترى فالقول قول المشترى على المذهب ونصر عليه احمد في صورة دعوى الصغير في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وان كان الأصل عدم البلوغ والاذن . وذكر الاصحاب وجها آخر فى دعوى الصغير أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه بخلاف دعوى عدم الاذن من مكلف فان المكلف لا يتعاطى فى الظاهر الا الصحيح . قال الشيخ تقي الدين وهكذا يجيء في الاقرار وسائر التصرفات اذا اختلفا هل وقعت بعد البلوغ أو قبله لأن الأصل في العقود الصحة فاما أن يقال هذا عام واما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير محكوم ببلوغه أو لا يتيقن فاما مع تيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف ممن لم تثبت أهليته والأصل عدمها فقد شككنا فى شرط الصحة وذلك مانع من الصحة وأما في الحالة الأخرى فانه يجوز صدوره فى حال الأهلية وحال عدمها والظاهر صدوره وقت الاهلية والأصل عدمه قبل وقتها فالأهلية هنا متيقن وجودها ثم ذكر أن من لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق مثل مثل اسلامه باسلام أبيه أو ثبوت الذمة له تبعا لأبيه أو بعد تصرف الولى له أو تزويج ولى أبعد منه الموليته فهل يقبل منه دعوى البلوغ حينئذ أم لا لثبوت هذه الاحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه واشار الى تخريج المسألة على الوجهين فيما اذا ارتجع الرجعية زوجها فقالت قد انقضت عدتى وشبهه أيضا بما اذا ادعى المجهول المحكوم باسلامه ظاهرا كاللقيط المقر بعد البلوغ فانه لا تسمع منه على الصحيح وكذا لو تصرف المحكوم بحريته ظاهرا كا للقيط ثم ادعى الرق ففى قبوله خلاف معروف ) ومنها ) اذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة فانه تصح صلاته ولا يشترط ان يتيقن دخوله فى ظاهر المذهب وحكى عن ابن حامد أن يعتبر النتيقن ( ومنها ( الفطار في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس فى ظاهر المذهب ، ومن الاصحاب من قال لا يجوز الفطر الا مع تيقن الغروب و به جزم صاحب التاخيص والأول أصح لأن الوقت عليه امارات تعرف بها فاكتفى فيها بالظان الغالب بخلاف ما لا امارة عليه من اتمام الصلاة والطهارة والحدث ونحوها وأيضا فالصلاة والطهارة ونحوهما كل منهما عبادة فعلية مطلوبة الوجود فاذا شك فى فعل شي. منها فالأصل عدمه فلا يخرج من عهدته الا بيقير والصوم عبادة وكف عن محظورات خاصة
ص ٣٤١