٢٤٤
وهو القدر المشترك بين الجميع فيكون موليا من الجميع مع أن العموم يستفاد أيضا من كونه مفردا مضافا اما لو قال لا وطئت واحدة منكن فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع وهو قول القاضى والأصحاب بناء على أن النكرة في سياق النفى يفيد العموم وحكى القاضى عن أبي بكر أنه يكون موليا من واحدة غير معينة وأخذه من قوله اذا آلى من واحدة منهن وأشكلت عليه أخرجت بالقرعة ولا يصح هذا الأخذ ما لا يخفى وحكى صاحب المغنى عن القاضى كذلك والقاضى مصرح بخلافه فانه قال هو إيلاء من الجميع رواية واحدة لكنه قال متى وطى واحدة منهن انحلت يمينه من الكل بخلاف ما اذا قال لا وطئت كل واحدة منكن أو لا وطئتكن فانه إذا وطئ واحدة منهن حنث و بقى الايلاء من البواقى وان لم يحنث بوطئهن لأن حقهن من الوط. لم يستوف، والفرق بين الصور الثلاث أن قوله لا أطأ كل واحدة منكن ولا أطأكن فى قوة أيمان متعددة لاضافته إلى متعدد بخلاف قوله لا أطا واحدة منكن فانه مضاف إلى مفرد منكن موضوع بالاصالة لنفى الوحدة وعمومه عموم بدل لا شمول فاليمين فيه واحدة فتنحل بالحنث بوط. واحدة ولكن مقتضى هذا التفريق أن تتعدد الكفارة فى الصورتين الأولتين بوط. كل واحدة وهو قياس احدى الروايتين في الظهار من نسائه بكلمة واحدة ان الكفارة تتعدد ويمكن أن يقال النكرة في سياق النفى ان قيل انها تعم بوضعها كما تعم صيغ الجموع فالصور الثلاث متساوية، وان قيل ان عمومها جاء ضرورة نفى الماهية فالمنفى بها واحد لا تعدد فيه وهو الماهية المطلقة فيتجه تفريق القاضى المذكور والله اعلم (ومنها) اذا قال ان خرجتى من الدار مرة بغير إذنى فانت طالق ونوى بذلك بين المرات اقتضى العموم بغير اشكال وان أطلق فقال القاضى فى خلافه تتقيد (١) يمينه بمرة واحدة ، وسلم انه لو اذن لها مرة فخرجت باذنه ثم خرجت ! رجت بعد ذلك بغير إذنه لم تطلق ، وخالفه ابو الخطاب وابن عقيل في خلافهما وهو الحق ثم اختلف المأخذ ، فقال ابن عقيل ذكر المرة تنبيه على المنع من الزيادة عليها و ظاهر كلام ابى الخطاب ان العموم اتى من دخول النكرة فى الشرط ولا حاجة إلى ذلك كله فان اليمين عندنا انما تنحل بالحنث ولو خرجت مائة مرة باذنه لم تنحل اليمين بذلك عندنا والمحلوف عليه قائم وهو خروجها مرة بغير اذنه فمتى وجد ترتب عليه الحنث
القاعدة العاشرة بعد المائة )
من ثبت له أحد أمرين فان اختار أحدهما سقط الآخر، وان أسقط أحدهما أثبت الآخر ، وان
(۱) في نسختنا تنفيذ والتصويب عن : ٧١
ص ٢٤٤