٢٤٣
صح
أول غلام يطلع على فهو حر أو أول امرأة تطلع على فهي طالق فطلع عليه عبيده كلهم ونساؤه اكلهن أنه يطلق ويعتق واحد منهم بالقرعة نص عليه فى رواية مهنا وأقره القاضى وصاحب المغنى في موضع منه على ظاهره وتأولا مرة على أنهم طلعوا واحدا بعد واحد وأشكل السابق وهذا هو الأظهر لأنه اجتهاد وغيره بعيد ، وأما إن كان لبعضهم مزية فله صور : (منها) إذا تزوج أما وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان: أحدهما يبطل النكاحان معاً وهو قول القاضى وابن عقيل وصاحب المغنى : والثاني يبطل نكاح الأم وحدها حكاه صاحب الكافى وجزم به صاحب المحرر لأن نكاح البنت لا يمنع نكاح الأم اذا عرى عن الدخول بخلاف العكس فكان نكاح الأم أولى بالابطال ( ومنها ( لو أسلم الكافر على أم وبنت لم يدخل بواحدة منهما فالمذهب أنه ينفسخ نكاح الأم وحدها و تحرم عليه على التأييد ويثبت نكاح البنت نص عليه [أحمد] فيما ذكره القاضى فى خلافه واتفق الأصحاب عليه وبناه القاضى على أن انكحة الكفار صحيحة فاذا النكاح فى البنت صارت امها من امهات نسائه فحرمت عليه قال ولو لم يكن صحيحا فيها كان له ان يختار أيهما شاء وهذا يخالف ما قرره في الجامع الكبير ان العقد الفاسد في النكاح يحرم ما يحرمه الصحيح وهذا النكاح غايته انه فاسد لأنه مختلف في صحته والمنصوص عن احمد في رواية ابى طالب أنه يفرق بينه وبين الأم والبنت وقد حرمتا عليه وهذا محمول على ما إذا وجد الدخول بها لأنه قال فى تمام هذه الرواية اذا كان تحته أختان فرق بينه وبين أحدهما ، واذا كان تحته فوق أربع فرق بينه وبين الزيادة فدل على أنه لم يجعله كابتداء العقد ( ومنها ) لو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بها حتى أرضعت الصغيرة فسد نكاح الكبيرة لمصيرها من أمهات نسائه وفى الصغيرة روايتان أحداهما يفسد نكاحها أيضا كمن عقد على أم وبنت ابتداء والثانية لا يبطل وهى أصح ومسئلة الجمع في العقد قد سبق الخلاف فيها وعلى التسليم فيها فالفرق بينهما وبين مسئلتنا أن الجمع ههنا حصل في الاستدامة دون الابتداء والدوام أقوى من الابتداء فهو كمن أسلم عن أم وبنت ( ومنها ) لو كان تحت ذمى أربع نسوة ثم استرق للحوقه بدار الحرب أو غيره قال الشيخ مجد الدين يحتمل أن يتخير منهن اثنتين كما لو أسلم عبد وتحته أربع ، ويحتمل أن يبطل نكاح الجميع كالرضاع الى الحادث المحرم الجمع ( ومنها ) لوتزوج حرة وأمة في عقد وهو فاقد الشرط نكاح الاماء فانه يبطل نكاح الأمة وحدها على الأصح لأن الحرة نمتاز عليها بصفة ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس ، وللثالث وهو المنع من القدر المشترك أمثلة : (منها) لو قال لزوجاته والله لا وطئت احداكن ناويا بذلك الامتناع من وطء مسمي احداهن
ص ٢٤٣