في الاعراض والمظالم (ومنها) البراءة من عيوب المبيع اذا لم يعين منها شيء وفيه روايتان . اشهرها انه لا يبرأ : والثانية يبرأ إلا من عيب عليه فكتمه لتغريره وغشه ، وخرج ابو الخطاب وجهاً آخر بالصحة مطلقا من البراءة من المجهول ( ومنها ) اجازة الوصية المجهولة وفي صحتها وجهان .
القاعدة الخامسة بعد المائة )
في اضافة الانشاءات والاخبارات الى المبهمات: اما الانشاءات فمنها العقود وهي انواع. احدهاعة ودالتمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناه وعقود التوثقات كالرهن والكفالة والتبرعات اللازمة بالعقد أو بالقبض بعده كالهبة والصدقة . فلا يصح فى مبهم من اعيان متفاوتة كعبد من عبيد وشأة من قطيع وكفالة احد هذين الرجلين وضمان احد هذين الدينين وفي الكفالة احتمال لانه تبرع فهو كالاعارة والاباحة ويصح فى مبهم من اعيان متساوية مختلطة كتفيز صبرة فان كانت
متميزة ففيه أنه يصح اجارة عين من اعيان متقاربة النفع لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان وان كانت مختلفة من جنس واحد كصبرة مختلفة الاجزاء فوجهان . احدهما البطلان كالأعيان المتميزة . والثاني الصحة وله من كل نوع بحصته . والثاني عقود معاوضات غير متمحضة كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد فقى صحتها على مبهم من اعيان مختلفة وجهان اصحبها الصحة وفى الكناية طريقان . احدهما انها كذلك وهى طريقة القاضي: والثانى لا تصح وجها واحدا لأن عوضها مال محض . والثالث عقد تبرع معاق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع كعبد من عبيده وشاة من قطيعه وهل يعين بتعيين الورثة أو بالقرعة على روايتين. ومثله عقود التبرعات كاعارة احد هذين الثوبين واباحة احد هذين الرغيفين ، وكذلك عقود المشاركات والامانات المحضة مثل أن يقول ضارب باحدى هاتين المائتين وهما في كيسين ودع عنك الأخرى عندك وديعة أو ضارب من هذه المائة بخمسين فانه يصح التماثل ذكره صاحب التاخيص . فاما ان كان الابهام في التملك فان كان على وجه يؤول الى العلم كقوله أعطوا احد هذين كذا صحت الوصية كما لو قال في الجعالة من رد عبدى فله كذا . وان كان على وجه لا يؤول الى العلم كالوصية الأحد هذين ففيه روايتان وعلى الصحة يميز بالقرعة : وأما الفسوخ فما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم كالطلاق والعتاق، وخرج صاحب التلخيص وجها فى الوقف انه كالعتق لما فيه من التحرير والمذهب خلافه لأن الوقف عقد ( ۳۰ - قواعد )
ر با اختلان ذکر هما فى التاخيص، وظاهر الام القاضى الصحة فانه دارد
ص ٢٣٣