القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

(منها) ان يحرم منها بمثل ما احرم به فلان أو باحد الانساك فيصح ( ومنها ) اذا طلق احدى زوجاته فيصح وتعين بالقرعة على المذهب ( ومنها ) لو اعتق احد عبيده فيصح ويعين بالقرعة ايضا على الصحيح، وأما الثاني فله صور : ( منها ( اذا طلق بلفظ اعجمى من لا يفهم معناه والتزم موجبه عند أهله ففى لزوم الطلاق له وجهان ، والمنصوص في رواية أبي الحارث أنه لا يلزمه الطلاق وهو قول القاضى وابن عقيل والأكثرين ( ومنها ( اذا طلق العجمى بلفظ الطلاق ولم يفهم معناه ولكنه التزم موجبه عند العرب فيه الخلاف ) ومنها ( اذا عتق العجمى أو العربي بغير لغته ولم يفهم معناه ففيه الخلاف ونص أحمد من رواية عبد الله أنه لا يلزم العتق ( ومنها ( اذا قال لامرأته أنت طالق مثل ماطلق فلان زوجته ولم يعلم فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال أولا يلزمه أكثر من واحدة فيه وجهان ( ومنها ) اذا قال ايمان البيعة تلزمنى لأفعلن كذا ولم يعلم ماهي فيه . وفيه ثلاثة أوجه : أحدها لا تنعقد يمينه بالكلية : والثانى تنعقد اذا لزمها و نواها وبه أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكى عنه ابن بطة قال أبو القاسم وكان أبى يتوقف فيها ولا يجيب فيها بشيء : والثالث ينعقد فيما عدا اليمين بالله بشرط النية بناء على أن اليمين بالله لا تصح بالكتابة (۱) وفيه وجه رابع وهو ظاهر كلام القاضى في خلافه أنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها وصرح به أيضا فى بعض تعاليقه وقال لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة (٢) بالخطوان لم ينوه (ومنها) لو قال أيمان المسلمين تلزمنى ففى الخلاف للقاضى يلزمه اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق والظهار والنذر نوى ذلك أو لم ينوه وهو مفرع على قوله في أيمان البيعة قال الشيخ مجد الدين وذكره اليمين بالله تعالى والنذر مبنى على قولنا بعدم تداخل كفاراتهما فاما على قولنا بالتداخل فيجزئه لها كفارة اليمين وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلزمه أو لا يلزمه شي بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين بالله تعالى وغيرها مع أن صاحب المحرر لم يحك خلافا على اللزوم ها هنا وان لم ينوهالان ايمان المسلمين معروفة بينهم ولاسيما اليمين بالله وبالطلاق والعتاق بخلاف ايمان البيعة ( ومنها ( البراءة من المجهول وأشهر الروايات صحتها مطلقا سواء جهل المبرى قدره ووصفه أو جهلهما معاوسواء عرفه المبرى أو لم يعرفه والثانية لا يصح اذا عرفه المبرى، سواء علم المبرى بمعرفته أو لم يعلم وفيه تخريج أنه ان علم معرفته صح وان ظن جهله لم يصح لأنه غار له والثالثة لا يصح البراءة من المجهول وان جهلاه الافيا تعذر عليه للضرورة وكذلك البراءة من الحقوق (۱) و (۲) في جميع النسخ بالكناية
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.