القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٢

١٥٢ القاعدة التاسعة والسبعون ) الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام : القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند الى اذن بالكلية، وهو زرع الغاصب فالمذهب أن المالك ان أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وان أدركه قد حصد فلاحق له فيه، ونقل حرب عن أحمد أن له تماكه أيضا، ووهم أبو حفص العكبرى ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتدا. والمعروف في المذهب خلافه والمعتمد عند الاصحاب في المسئلة هو حديث رافع بن خديج، وقد احتج به أحمد تارة ، وقال تارة ما أراه محفوظا وذكر فيه حديثا آخر مرسلا من مراسيل الحسن بن محمد بن الحنفية، وقال هو شي . لا يوافق القياس وفرق بين زرع الغاصب وغرسه حيث يقلع غرسه كما دل عليه قوله ليس لعرق ظالم حق فان الزرع يتلف بالقلع فقلعه فساد بخلاف الغرس ومن الأصحاب من قرر موافقته للقياس بان المتولد بين أبوين مملوكين من الآدميين يكون ملكا لمالك الأمدون مالك الاب بالاتفاق مع كونه مخلوقا من مائها وبطون الأمهات بمنزلة الأرض وماء الفحول بمنزلة البذر ، ولهذا سمى النساء حرثا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من سقى ماءه زرع غيره فجعل الولد زرعا وهو لمالك أمه ذلك أن الحيوان ينعقد من الماين ثم يغتذى من دم المرأة فاكثر أجزائه مخلوقة من الأم كذلك البذر ينحل في الأرض وينعقدا لزرع من التربة والحبة ثم يغتذى من الأرض ومانها وهوائها فتصير أكثر أجزائه من الأرض وانما خير مالك الارض بين تملكه أخذ الاجرة لانه قابل لاستيفائه بعقد الاجارة بخلاف الايلاد وجبر حق صاحب البذر باعطائه قيمة بذره ونفقة عمله حيث كان متقوما بخلاف ما يخلق منه الولد فانه لا قيمة له فلذلك لم يحب لاحد الابوين شيء وهذا مطرد في جميع المتولدات بين شيئين في الحيوان والنبات والمعدن حتى لو ألقى رجل في أرضر رجل شيئا مما تذبت المعادن السكان الخارج منه لرب الأرض كالنتاج والزرع وهذه الطريقة سلكها القاضى فى خلانه وابن عقيل والشيخ تقى الدين وهذا ملخص من كلامه القسم الثانى ان يؤذن له في زرع شيء. فيزرع . اضرره أعظم منه كمن استأجر لزرع شعير فزرع ذرة أو دخنا فحكمه عند الأصحاب حكم الغاصب لتعديه بزرعه فانه غير مستند الى اذن والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله ان عليه ضمان أجرة المثل للزيادة ولم يذكر تملكا فان هذا الزرع بعضه مأذون فيه وهو قدر ضرر المستأجر له والزيادة عليه غير مأذون فيها ، وهى غير متميزة فكيف يتملك وبين
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.