و ابن عقيل (ومنها ) لو دخل حيوان غيره داره وتعذر إخراجه بدون هدم بعضها أو أدخلت بهيمة غيره رأسها في قدره أو وقع دينار غيره فى محبرته وتعذر إخراجه بدون الكسر ولم يكن ذلك بتفريط أحد فهدمت الدار وكسرت القدر أو المحبرة فالضمان على صاحب الحيوان والدينار (ومنها) لو حمل السيل إلى أرضه غرس غيره فنبت فيها فقلعه مالكه فعليه تسوية حفره ( ومنها) لو اشترى أرضاً فغرسها ثم أفلس ورجع فيها البائع واختار المفاس والغرماء القلع فعليهم تسوية الحفر وضمان ارش النقص لأنه نقص حصل بنعلهم في ملك البائع ليخلص ملكهم منه (ومنها) او غصب فصيلا وأدخله داره وكبر وتعذر اخراجه بدون هدمها فانها تهدم من غير ضمان لتفريطه ، وكذلك اذا غصب غراساً وغرسه في أرضه فانه يقلع ولا يضمن حفره (ومنها) لوغصب ثوباً نصبغه ثم طلب قلع صبغه وقلبا يملكه فعاليه نقص الشوب بذلك كما لو غرس الأرض التي غصبها ثم قلع غرسه (ومنها ) لو اعاده أرضاً للغراس ثم أخذ غرسه فان كان قد شرط عليه القلع فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر لأن المالك رضى بذلك باشتراطه [له] وان لم يشترط عليه القلع فوجهان أحدهما لا يلزمه أيضاً قاله القاضى وابن عقيل لأن الاعارة مع العلم بجواز القلع رضاء بما ينشأ عنه من الحفر والثاني يلزمه ذلك و به جزم صاحب الكافى لأنه قلع باختياره حيث لا يجبر عليه فقد أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ماله وعلى هذا فلو طلب منه المالك القلع وبذل أرش النقص فينبغي أن لا يازمه التسوية لأن القلع بأمر المالك مع أن كلام ابن عقيل وغيره يشعر بخلاف ذلك فاما الاعارة للزرع اذا كان عروقه الثابتة تضر بالأرض فقد يقال يجب نقلها وتسوية الحفر لان الزرع يجبر على تفريغ الارض منه خلاف الغرس وقد يقال لا يجب لان الاذن فيه مع العلم بانه لا يبقى رضا بما ينشأ من قامه المعتاد (ومنها) اذا أجره أرضاً للغراس وانقضت المدة كان القلع مشروطا عند انقضائها فلا ضمان وان لم يكن مشروطاففيه الوجهان أيضاً ولم يحك صاحب الكافي في الضمان خلافا وهو ظاهر كلام القاضى فى المجرد وتال بانه قلع غرسه من أرض غيره التي لا يدله عليها بغير أمره، وجزم صاحب التاخيص بعدم الضمان، ولم يذكر فيه خلافا وعلل بان المالك دخل على ذلك (ومنها) اذا غرس المشترى فى الأرض ثم انتزعها الشفيع فقاع المشترى غرسه فقيه و جهان . أحدهما عليه تسوية الحفر وضمان النقص، وهو ظاهر كلام الخرقي لان قلعه في ملك غيره لتخليص ملكه ، والثانى لا يلزمه ذلك ذكره القاضى و به جزم فى الكافي معللا بانتفاء عدوانه مع أنه جزم فى باب العارية بخلافه والقاضى انما عاله بأنه ملك نفسه من ملك نفسه وهذا انما يكون اذا قلغ قبل تملك الشفيع لا بعده
ص ١٥١