١٤٣
منع
معاوضة عن ملك الثانى كضمان سراية العتق والاستيلاد وان امتنع الثانى من القول وطلب رفع البناء من أصله ليعيداه من مالها فقد يتخرج على هذا البناء فان قلنا هو رجوع بما انفق على ملكه لم يكن له الامتناع وان قلنا هو معاوضة فله ذلك وفى المجرد والفصول البناء على الاجبار ابتداء وعدمه فان قلنا يجبر أجبر هنا على التبقية والا فلا وقد يقال هو معاوضة سواء كان بالقيمة أو بالنفقة كما أن زرع الغاصب يعاوض عنه بالقيمة على رواية وبالنفقة على أخرى والاجبار على المعاوضات لازالة الضرر غير مستبعد فان قيل فعندكم لا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بوضع خشبة على جداره فكيف منعتم ههناء قلنا انما منعناها هنا من عود الحق القديم المتضمن ملك الانتفاع قهراً سواء كان محتاجا اليه او لم يكن ، وأما التمكين من الوضع للارتفاق فتلك مسألة أخرى وأكثر الأصحاب يشترطون فيها الحاجة والتزم ابن عقيل في المفردات تخريج رواية من هذه المسألة الجار من وضع الخشب مطلقاً ثم اعتذر بان حق الوضع هنا سقط عقوبة لامتناعه من النفقة الواجبة وحمل حديث الزبير وشريكه في شراج الحرة على مثل ذلك ) ومنها ( اذا انهدم السقف الذي بين سفل احدهما وعلو الآخر فذكر الأصحاب في الاجبار الروايتين والمنصوص ههنا انه ان انكسر خشبه فيه فبناؤهما بينهما لأن المنفعة لهما جميعا وظاهره الاجباروان انهدم السقف والحيطان لم يجبر صاحب العلو على بناء الحيطان لا نها خاص ملك صاحب السفل ولكنه يجبر على أن يبنى معه السقف فان لم يفعل اشهد عليه ومنعه من الانتفاع به حتى يعطيه حقه ويجبر صاحب السفل على بنائه لانه سترة له نقل ذلك عنه ابو طالب ، ونقل عنه ابن الحكم ان صاحب السفل لا يجبر على البناء لأجل صاحب العلو لكن صاحب العلو له أن يبنى الحيطان ويسقف عليها ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه ما بنى به السفل ويكون لهما جميعاً وهذا يحتمل أنه أراد يعطيه ما بنى به الحيطان فيصير البيت كما كان لاحدهما سفله وللآخر علوه وهو ظاهر كلامه، ويحتمل ان يعطيه نصف قيمة بناء السفل وتكون الحيطان مشتركة بينهما ولذلك حكى الأصحاب روايتين في مشاركة صاحب العلو لصاحب السفل في بناء الحيطان حتى أخذ القاضى منها رواية بعدم الاجبار في الحائط المشترك وهو بعيد لأن هذا المعنى لو كان صحيحا لكان الاشتراك حادثا بعد البناء ، فلا يلحق به الملك المشترك قبل البناء وحكى القاضي في خلافه في إجبار صاحب السفل على بناء حائطه الحق صاحب العلو ثلاث روايات أحدها اجباره منفردا بنفقته وأخذها من رواية أبي طالب وفيه نظر لان أحمد علل بانه سترة له فعلم ان اجباره لحق جاره لا لحق صاحب العلو ولكن قد يقال إن تضرر صاحب العلو بترك بناء السفل اشد من تضرر الجار بترك السترة لأن هذا
ص ١٤٣