القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٢

١٤٢ به بغير خلاف وانما الخلاف اذا كان الانفاق لاستصلاح ما تعلق به حق المنفق الا أن الاصحاب صرحوا باطراد الخلاف في صورة المساقاة مع تعلق الاستصلاح فيها بدين (1) مال المنفق القاعدة السادسة والسبعون ) الشريكان في عين مال أو منفعة اذا كانا محتاجين الى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب وفى رواية أخرى إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله ولم يجبر الآخر معه الكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة فان احتاجا الى تجديد منفعة فلا اجبار ويندرج تحت ذلك صور: ( منها ) اذا انهدم الحائط المشترك فالمذهب اجبار الممتنع منهما بالبناء مع الآخر نص عليه في رواية جماعة فان الاجبار هنا من جنس المعاوضة في الأموال المشتركة واجبة لدفع الضرر بالانتزاع بالشفعة وبيع مالا يمكن قسمته والمغنى (۲) فيه أن المالك مستحق الانتفاع بملكه ويجب على شريكه تمكينه منه فاذا دار الأمر بين تعطيل الحق بالكلية وبين المعاوضة عليه فالمعاوضة عليه أولى لانه يرجع فيها الى الانتفاع بالبدل بخلاف التعطيل وأما الرواية الثابتة بعدم الاجبار فهي مأخوذة من نص أحمد على عدم الاجبار في بناء حيطان السفل اذا كان العلو لآخر وانهدم الكل أنه لا يجير صاحب العلو على البناء مع صاحب السفل في السفل والفرق واضح لان السفل ملكه.مختصر بصاحبه بخلاف الحائط المشترك ولذلك عقد الخلال لكل واحد منهما بابا وذكر النص بالاجبار في الحائط و النص بانتفائه بالصورة الأخرى وعلى تقدير ثبوت هذه الرواية فى الحائط فللشريك الاستبداد ببنائه من ماله بغير اذن حاكم وصرح القاضى في خلافه واعتبر فى المجرد استئذان الحاكم ونصر أحمد على أنه يشهد على ذلك، وله منع الشريك الآخر من الانتفاع بما كان له عليه من الحقوق إن أعاده با لة جديدة من ماله وان أعاده بآلته الأولى ففيه وجهان : أحدهما ليس له المنع لأنه عين ملكها المشترك وهو قول القاضى فى المجرد وابن عقيل والاكثرين والثانى له المنع حتى يأخذ نصف قيمة التالف لأنه متقوم حيث وقع ما ذونا فيه شرعاً وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى والقاضي في خلافه و جزم به صاحب المحرر وحكاه صاحب التلخيص عن بعض متأخرى الأصحاب واذا أعاده بآلة جديدة واتفقا على دفع القيمة جاز ، لكن هل المدفوع نصف قيمة البناء أو نصف ما انفق عليه ذكر القاضي في خلافه فيه روايتين مأخذهما هل ذلك من باب الرجوع بما انفق على ملكه باذن معتبر أو هو (۱) في نسختها (۲) في د : والمعني
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.