أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٩٢

لأنه لا عموم في الأفعال وهذا الذي عليه ،الجمهور، ونقل فيه خلاف(۱) لا يتحقق إلا بين قرائن الأفعال لا في الأفعال نفسها وكلامنا فيها من غير نظر إلى قرائنها، وأما بين أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله، أو بين أقواله، فإنه يقع التعارض وأشار إلى ذلك بقوله : فَإِنْ تَعَارَضَ قَوْلُهُ وَالفِعْلُ أَوْ كَانَ فِي قَوْلِينَ كَانَ الْفِعْلُ بأنَّ مَا كَانَ أخيراً ناسخاً أَوْ كَانَ تَخْصِيصاً إِذا مَا أُرْحَا اعلم أن الفعل إذا تقدم وقام الدليل على تكراره، ثم وقع القول بخلافه وقع حينئذ التعارض، وإذا وقع فلا بد من أحد أمرين إما الجمع بينهما، أو الترجيح، وقد أشار في النظم إلى ذلك بقوله : كان الفعل، أي: العمل في الجمع بين المتعارضين فلفظ الفعل هنا غيره في صدر البيت وبينهما جناس تام، ومثلوا ذلك بأن ينقل إلينا استقباله صلى الله عليه وآله وسلم بالحاجة، وقد نهى عن ذلك فالجمع بينهما أنه إن علم التاريخ فالأخير ناسخ هذا؛ إن تأخر مدة تتسع للعمل كما يأتي أنه شرط في النسخ، وإن جهل (۲) التاريخ كان تخصيصاً مثاله : أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم : «صوم يوم الجمعة واجب علينا فيفطر فيه قبل ،صومه فهذا يكون تخصيصاً له صلى الله عليه وآله وسلم لامتناع حمله على النسخ على المختار فالمراد من قولنا ناسخاً أنه مقتضى الحكم لا النسخ بالمعنى المصطلح فإنه ليس الآخر ناسخاً على كل حال . 6 يرفع ولك أن تقول : مقابلته بالتخصيص قرينة قوية على أن المراد بالنسخ الحقيقي إن كملت شروطه وإلا فالتخصيص، وقد قالوا: في الحديث الوارد في النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة (٣) لما عارضه حديث (۱) وعزي للمنصور بالله وابن رشد . اهـ «فواصل». (۲) هذا وهم وعبارة «الفواصل» وإلا يتأخر كذلك فتخصيص. (۳) حديث النهي عن استقبال القبلة رواه مسلم في صحيحه في الاستطابة ٢٢٤/١ رقم الحديث ٢٦٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : «إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها». ۹۲
الكتاب — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.