أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٩١

وهذه الجملة خبر قوله : سكوته. وهي بيان الحكم التقرير المذكور، وأنه 6 ، إباحة الفعل والقول الذي سكت صلى الله عليه وآله وسلم عليهما، ومرادهم بالإباحة ما يستوي معها ،الطرفان وقد أورد عليه أن غاية ما أفاده السكوت، ورفع الحرج عما سكت عليه فمن أين الدلالة على الجزم بالإباحة المقتضية لاستواء الطرفين، وكأنه أراد المورد أن هذا السكوت يكون كالفعل الذي جهل فيه قصد القربة، وقد منع المحققون دلالته على الإباحة كما عرفت، بل قالوا : يدل على الجواز، وقيل: بالوقف وكل هذا فيما لم يسبق له تحريم عقلي أو شرعي، أما لو كان قد سبق له تحريم فالسكوت ناسخ أو مخصص، وقد قيل: إن من ذلك سكوته على لبس الزبير (۱) الحرير للعلة (۲) ، وهذا مثال، وإلا فإنه قد عرف أنه قد ثبت الإذن منه صلى الله عليه وآله وسلم بالقول: لإباحة لبس الزبير الحرير. مسألة : في عدم تعارض أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. وَلَمْ تُعَارَضُ أَبداً أَفْعَالُهُ جزم أئمة الأصول بأن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعارض، إذ حقيقة التعارض بين الشيئين تقابلهما، وحيث يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر، وذلك لا يتصور بين فعلين بحيث يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر؛ لأنهما إن لم يتناقض حكمهما كصلاتين في وقتين فلا تعارض ؛ وإن تناقضا كصوم يوم ؛ وإفطار ذلك اليوم بعينه فكذلك أيضاً لجواز أن يكون الفعل واجباً في وقت؛ وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون مبطلاً لحكم الفعل الأول، (1) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي الأسدي أبو عبدالله حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ومن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأحد الستة أصحاب الشورى ومناقبه كثير قتل بعد انصرافه يوم الجمل. الإصابة . ٢ / ٠٥٣ - ٥٥٧ (۲) حديث لبس الزبير الحرير للعلة أخرجه البخاري في صحيحه باب الحرير في الحرب ٦ / ١٠٠ - ۱۰١ رقم الحديث ۲۹۱۹ - ۲۹۲۲ ؛ وفي اللباس رقم الحديث ٥٨٣٩ . ۹۱
الكتاب — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.