أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٤٨

وَعَكْسُهَا قَرِينُها في الإملا فَهِيَ مَا شُرِعَتْ لَا لِعُذْرٍ مَعْ بَقَاءِ مقتضى التحريم هذا هو الذي يقتضيه ظاهر العكس (۱) وإلى هنا انتهى الكلام في الحكم التكليفي وتوابعه، ولما أهمل مصنف الأصل الحكم الوضعي مع عموم الحاجة إليه زاده الناظم بقوله : وهَا هُنَا زِيَادَةٌ فِي الْحُكْمِ أَهْمَلَهَا فِي أَصْلِ هَذَا النظم قَدْ قَسْمُوا الْحُكْمَ إِلى تَكْلِيفِ وهُوَ الَّذِي قَدْ مَرٌ فِي تَأَلِيفِ ثُمَّ إِلَى الوَضْعِيّ (٢) وَهُوَ الْمَانِعُ وَالشَّرْطُ وَالْأَسْبَابُ هَذَا جَامِعُ أي : جامع الأقسامها (۳) وهي ثلاثة الأول الشرط أشار إلى تعريفه : فَإِنْ يُؤْتَرْ عُدْمُهُ فِي الْعَدَم الأول بسكون الدال المهملة والثاني بتحريكها مفتوحة. ، فَالشَّرْطُ أَوْ وُجُودُهُ فَلْتَعْلِم قوله : فالشرط جزاء قوله : فإن يؤثر أي حقيقة الشرط: أن يؤثر عدمه في عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ومثلوه بالحول في وجوب الزكاة، وقوله : «أو وجوده» عطف على قوله «عدمه» أي : وإن أثر وجوده. وجوابه ما يأتي في قوله : بَأَنَّهُ إِنْ أَثْرَ الْعُدْمَ فَقَدْ سموهُ بِالمَانِعِ ثُمَّ مَا وَرَدَ (۱) وإن كانت قيود غير معتبرة كلها كما لا يخفى . اهـ منه . (۲) قوله الوضعي ويسمى وضعياً، وخطاب وضع لأن تعلقه بوضع الله تعالى، أي بجعله ويشترط في التكليف ما لا يشترط في الوضع كالتكليف وعلم المكلف ومن ثمة وجب الضمان على غير المكلف ووجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون . اهـ .منه. (۳) أي الثلاثة وهي الزيادة التي ذكرناها تمت منه . ٤٨
الكتاب — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.