أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٤٧

الحكم ،ابتداء، ومنه وجوب الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه الواجب ابتداء على فاقد الرقبة كما أن الإعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، واعلم أنه قد زاد في مختصر (۱) ابن الحاجب في الرسم لفظ لولا العذر، وحذفها في الأصل الذي نظمناه وحذفه في جمع الجوامع (٢) أيضاً، ووجه حذفه أنه قد تم الرسم من دون ذكره، ووجه ذكره ممن ذكره رفع إيهام اجتماع الضدين في حالة واحدة، وهو بقاء مقتضى التحريم ومشروعيته للعذر، ولا خفاء أن دفع الإيهام ليس من وظيفة الرسم هذا. وقد قسموا الرخصة إلى ،واجبة كأكل الميتة للمضطر ومندوب ومباح ومكروه وبيانها وأمثلتها (۳) في المطولات إلا أن ظاهر عبارة النظم والأصل أنها لا تجري إلا في الواجب والمحرم (٤) وقد زاد في «الفصول» مع بقاء المحرم أو الموجب. ثم لا يخفى أن رسم الرخصة بما شرع إلى آخره، هو الواقع في غالب كتب الأصول، وفيه تسامح لا يخفى لأن الذي شرع هو الفعل، لا الرخصة فإنها : رفع التحريم أو الكراهة عن نحو أكل الميتة لعذر الجوع، وأما العزيمة فقد أفاد رسمها بقوله : (۱) مختصر ابن الحاجب مع شرحه ٧/٢. (۲) جمع الجوامع وشرحه ۱۱۹/۱. (۳) وقد ذكرها في «الفواصل» مع الإشارة إلى أمثلتها ولفظه وهي إما أن تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر أو مندوبة أو مكروهة كالفطر للمسافر بحسب اختلاف حاله أو مباحه كالعرايا وهي بيع الرطب بالتمر، فالحكم الأصلي في الأول والثالث: هو التحريم، والمنتقل إليه عند الرخصة هو جواز الفعل المقتضي للايجاب حفظاً للنفس كما في أكل الميتة، وفي الثاني الحكم الأصلي هو وجوب الصوم، والمنتقل إليه جواز الفطر في السفر، وحكمه يختلف باختلاف حال المسافر والمريض، ولهذا قد يكون واجباً إذا خشي التلف. (٤) وذلك لدخولهما في لفظ التحريم دون غيرهما من الأحكام ودخول الواجب فيه باعتبار جانب الترك كما في «الفواصل»، ولفظه : والمراد بالتحريم في قوله : وما اقتضى تحريمه أعم من أن يكون في جانب الفعل، أو جانب لترك فيشمل الواجب، وعلى هذا فالرخصة إنما تقع في قابلة الواجب والحرام كما هو قول جماعة من العلماء، ولا تقع في مقابل المندوب والمكروه والمباح كما هو قول آخرين. εν
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.