أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٣٤٨

وهو خبر (۱) قوله : ثم مثل ،ذين أي: أن حكم اختلاف الجنس المتحد في الأسباب، وإضافة اختلاف إلى الجنس إنما هو باعتبار اختلاف السبب، وإلا فالجنس هنا متحد، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، وقرينة المقام تنادي بالمرام من الكلام، ومثال ذلك: قوله تعالى في الظهار: فَتَحرير رقبة ﴾ [المجادلة : ٣] وفي القتل : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء : ٩٢] فالجنس متحد وهو الكفارة، والسبب مختلف وهو القتل والظهار، ففي هذه الصورة لا يحكم بالتقييد إلا على جهة القياس والذي عليه الجمهور قالوا : إذ القياس دليل شرعي، فإذا ظهر وجه الإلحاق بشروطه عمل به هنا وعبارة الأصل هكذا لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقاً إلا قياساً، ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس على المختار أي ولا حيث اختلف السبب، واتحد الجنس إلا قياساً على المختار فقوله على المختار قيد للحمل على القياس في الحالتين، وحينئذ يكون رأيه رأي الجمهور في صحة الحمل قياساً في هذه الحالة، وهذا هو أولى في حل عبارته (۲)، لأنه إذا أجيز الحكم بالإلحاق قياساً مع الاختلاف في الحكم كما سبق، فبالأولى مع اتحاد الحكم كما في هذه الحالة التي نحن بصددها، إذ من البعيد أن يصح القياس مع الاختلاف في الحكم، ولا يصح مع الاتحاد . : وقولنا : هذا هو المختار :أي: الحكم بالقياس في الحالتين، وقد اختلف في المسألة على أقوال: الأول : أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، سواء وجد الجامع (۱) عبارة «الفواصل قوله : حكم اختلاف الجنس أيضاً خبر عن قوله : مثل ذين في البيت السابق، والإشارة إلى الحكمين في قوله لا إن أتى الحكمان، أي: مثل ذين حكم اختلاف الجنس، أي حكم اختلاف الجنس المتحد بالأسباب. هكذا قرره الناظم، ففي الظرفية متعلق بقوله اختلاف. (۲) وأما شرَّاح الأصل، فجعلوا على المختار» قيداً للنفي في قوله ولا حيث اختلف الجنس أيضاً، أي: لا يحكم بالتقييد أصلاً على المختار سواء وجد الجامع أم لم يوجد . اهـ فواصل». ٣٤٨
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.