أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٣٤٧

لَا إِنْ أَنَى الْحُكْمَانِ (۱) مِنْ جِنْسَين إلَّا قِياساً ثُمَّ مِثْلِ ذَيْنِ أي : لا إن اختلف الحكمان فإنه لا يحكم بالتقييد لظهور التنافي بين المطلق والمقيد من الاختلاف في الحكم، وهو المراد من قوله : من جنسين، وظاهر عبارة النظم أنه لا حمل إذا قد حصل اختلاف الحكمين، سواء اتحدا في (٢) يوماً في الكفارة، وأطعم طعام الملوك في الكفارة، أو اختلفا السبب نحو صم نحو: اهد بدنة عن القرآن، وزك بدنة سائمة عَنِ النصاب. وقد أفاد في «المعيار» الاتفاق على أنه لا يُحمل المطلق على المقيد هنا، ومثله في «الفصول» وعليه السؤال، إلا أنه قد قيد هذا الإطلاق في عبارة النظم قوله : إلا قياساً إلى آخره، فإنه لا يحمل عليه لفظاً من حيث الدلالة بخلاف حمله عليه (۳) قياساً، فإنه ذكر هذا المهدي في «المعيار»، إلا أنه قد استشكل القول بالقياس هنا، أي الاختلاف في الحكم؛ لأنه لا قياس معه إذ القياس إنما يكون الإلحاق في مع الحكم . 6 والحاصل أن كلام أهل الأصول مضطرب في الإلحاق بالقياس في هذه الحال، وإنما صرحوا به في الحالة الثالثة التي أفادها قوله : حُكْمُ اخْتِلَافِ الْجُنْسِ فِي الْأَسْبَابِ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْكِتَابِ (۱) وعبر عن الحكم المختلف بصيغة التثنية إشارة إلى كمال التنافي بينهما فلا يحمل أحدهما على الآخر بخلاف الحكم مع الاتحاد فهو شيء واحد اهـ «فواصل» . (۲) في «الفواصل» نحو اكسي ثوباً في الكفارة. أن يعلم أن من منع من حمل المطلق على المقيد مع الاختلاف في الحكم، (۳) وينبغي إنما هو إذا لم يتوقف أحدهما عن الآخر، فإن توقف حمل المطلق على المقيد، مثل: إن ظاهرت، فأعتق رقبة، ثم يقال : لا يملك رقبة كافرة فإنه - وإن كان العتق [أي العتق الكفارة والملك حكمين مختلفين - فالعتق متوقف على الملك، وقد جاء النهي أنه لا يملك الكافر، فيلزم أن لا يعتق إلا المؤمنة لتوقفه على الملك، وقد قصر عليها كما يدل عليه النهي . فواصل». ٣٤٧
الكتاب — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.