قولنا «سماع» بدل من سبيلاً، وهذه هي الطريق الأولى أعني سماع قول كل مجتهد وهي أعلاها وأعزها وجوداً، والثانية المعاينة، وهي أن يعاين أهل الإجماع يفعلون فعلاً من الأمور الشرعية، أو يتركونه، ويعرف بقرائن المقال مرادهم، فإنه يكون إجماعاً وهو المسمى بالإجماع الفعلي.
وإلى الثالث بما أفاده قوله :
أو بعضهم مَعَ الرُّضَا مَنْ سَكَتْ
قوله : (أو بعضهم» عطف على قوله (كل) أي : أو ينقل عن بعضهم، وهذا هو الإجماع المعروف بالسكوتي، وهو أن ينقل عن بعض أهل الإجماع قولاً، أو فعلا، أو تركاً يقوله ذلك المجتهد مع رضاء الباقين من أهل الاجتهاد بما قاله من الحكم، ورضاهم يعرف بأحد (۱) أمور ثلاثة أشار إليها قوله : وَاعْرِفْهُ مِنْهُمْ بِأُمُورٍ قَدْ أَتَتْ
بِفَقْدِ إِنْكَارِ مَعَ اشْتِهَارِ وَمَا هُمْ عُذْرٌ مِنَ الْإِنْكَارِ وَكَوْنِهِ مَا المُحِقُ فِيهِ فَرْدٌ وَهَذَا عِنْدَ مُشْتِيهِ الأول من الثلاثة التي يعرف بها رضى أهل الإجماع، فقد الإنكار ، أي : عدم إنكارهم مقالة ذلك البعض، ولكن لا يكفي في ذلك فقد الإنكار إلا بشرط اشتهار المسألة وانتشارها كما قيدناه ،به إذ لو لم تشتهر لم يدل السكوت على الرضا لجواز أنهم ما عرفوها .
الثاني: أنه يشتهر ولا يكون لهم عذر من الإنكار كخوفهم من الفرقة والفتنة وغيرهما مما يبيح السكوت عن الإنكار، وهو التأدية إلى أنكر منه أو عدم
قبوله .
الثالثة : أن تكون المسألة من المسائل القطعية كما أشار إليه قوله مما المحق فيه
فرد إذ المخطىء فيه آثم، فلو لم يكن السكوت عن رضى لأنكروه لوجوبه ولو لم ينكروه مع ذلك لكانوا قد أجمعوا على ضلاله .
(1) الأولى كما في «الفواصل» ويعرف رضاهم بأمور ثلاثة .
١٦٢
الكتاب — ص ١٦٢