أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ١٦١

ابن حزم (۱) المنع إذا كان الدليل الذي أحدث الاستدلال به من تأخر نص لم يعرفه الأولون، لا إذا لم يكن كذلك فيجوز، وكأنه ناظر إلى مسألة : هل يجوز عدم علم الأمة بدليل راجح عملوا بما اقتضاه فقيل: لا يجوز لأن الراجح سبيل المؤمنين، فيلزم من علمهم بغير سلوكهم غير سبيل المؤمنين وهو لا يجوز عليهم، وجوابه : إنا لا نسلم أنه يتعين اطلاعهم على الدليل الراجح، فلم يكن في عدم اطلاعهم عليه مخالفتهم سبيل المؤمنين لأن الذي توعد على مخالفته سبيلهم هو ما اتفقوا عليه وسلكوه والدليل الراجح الذي جهلوه لم يتحقق كونه سبيلا للمؤمنين قد سلكوه، نعم من شأنه أن يكون سبيلا لهم، وفرق بين صلاحيته بأن يكون سبيلا لهم وبين كونه قد ثبت وتحقق أنه سبيلهم . المسألة الثالثة : إذا اختلفوا في تعليل حكم بعلة فهل يجوز لمن بعدهم إحداث علة أخرى لذلك الحكم؟ المختار جواز ذلك أيضاً، إذ لا مخالفة لمن سبق تقضي ببطلان ،تعليلهم واقتصار الأولين على علة لا يقضي بالمنع من إحداث غيرها ومن قال لا يجوز علل ذلك ببيت العنكبوت كما عرف في موضعه (۲)، ولما كان الإجماع ينقسم إلى قولي وفعلي وسكوتي، فلا بد من طريق توصل إلى معرفة وقوعه أشار النظم إلى الأولين فقال : فَاسْلُكْ إِلَى الْعِلْمِ بِهِ سَبِيلًا سَمَاعَ مَا قَالُوهُ وَالْمُعَايَنَهُ وَالنَّقْلَ عَنْ كُل على مَا عَايَنَهْ (۱) ابن حزم الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، فقيه، أديب، محدث، حافظ، متكلم مشارك في أنواع العلوم المولود عام ٣٨٤ والمتوفى عام ٤٥٦هـ، ومن مؤلفاته المحلى» و «الإحكام في الأصول» و «الفصل في الملل والنحل». انظر: وفيات الأعيان» ٤٢٨/١ - ٤٣١ . (٢) أهمل الشارح رحمه الله تعالى مسألة سهواً أشار إليها النظم بقوله والتأويلا، قال في الفواصل»: المسألة الرابعة : إحداث تأويل آخر غير ما اتفقوا عليه والمختار الجواز كما سبق، وقيل: لا يجوز، إذ التأويل كالمذهب لأهله فإن الآية مثلا إذا احتملت وجوهاً من التأويل وأجمعوا على وجه في تأويلها صار كالفتيا، فالقول بخلاف ما أجمعوا عليه يستلزم رفع فتياهم وهو صادق للفرق بين الأمرين فإن الفتيا بخلاف ما أجمعوا عليه يستلزم رفع فتياهم وإبطالهم بخلاف التأويل الذي وقع النزاع فيه .
الكتاب — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.