بعينه، لم يصح إجماع على نفيه بمعنى لا يتأتى وقوعه، فمعنى النظم أن الإجماع الآخر إن فُرض وقوعه فهو باطل، نسبق ما ينفيه من الإجماع، وفيه خلاف يأتي في باب النسخ : ومَا لَهُ بِالْخُلَفَا انْعِقَادُ وَلَيْسَ بِالشَّيْخَينُ يُسْتَفَادُ أي : أن الإجماع لا ينعقد وتقوم به الحجة بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، إذ هم بعض الأمة والأدلة إنما قامت على حجية إجماع مجتهديها الجميع، وخالف فيه أحمد (۱) فيما رُوي عنه، عنه، وأبو خازم بالخاء والزاي المعجمتين: عبدالعزيز (۲) بن عبد الحميد الحاكم في خلافة المعتضد (۳)، فإنه حكم بذلك، وكتب إلى الآفاق برد أموال من المواريث على ذوي ارحام بعد أن صارت إلى بيت المال عملاً بإجماع الخلفاء الأربعة، ولم يلتفت إلى قول زيد بن ثابت واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الراشدينَ بَعْدِي، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (4) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه، والحاكم وقال: على شرطها.
وأجيب عن الاستدلال بالحديث، بأنه لا دلالة فيه على تعيين الأربعة، بل هو عام لكل خليفة اتصف بتلك الصفة التي صرح بها الحديث، وقولهم : الدليل على تعيين الأربعة حديث الخلافةُ بَعْدي ثلاثون سنةً، ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكَاً عضوضاً (٥) أخرجه أبو داود والترمذي، وقد كانت ثلاثون هي خلافة الأربعة
(۱) هو الإمام أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١هـ، غني عن التعريف به. (۲) انظر ترجمته في «الإكمال لابن ماكولا ٢٨٦/٢ . (۳) المعتضد بالله العباسي أحمد بن الموفق بن طلحة بن المتوكل تَوَلَّى الخلافة سنة ٢٧٩ ، وتوفي سنة ۲۸۹ . «تاريخ الخلفاء ص
(٤) رواه أحمد في المسند ١٢٦/٤ عن العرباض بن سارية، وأبو داود في «السنن» رقم ٤٦٠٧ ، والترمذي رقم ٢٦٧٦ ، وابن ماجه رقم ٤٢ والحاكم في المستدرك»
.99690/1
(٥) حديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة». أخرجه أبو داود في «السنن» رقم الحديث ٤٦٢٢، و «الترمذي رقم ٢٣٢٦ ، وأحمد في «المسند» ۲۲۰/۵ ۲۲۱ ، والحاكم في «المستدرك»
۷۱/۳، ١٤٥ عن سفينة، وحسنه الترمذي .
١٥٠
الكتاب — ص ١٥٠