فيجمعون على أحد القولين، فإن هذا الأخير إجماع لا تجوز مخالفته، وهو رأي الجمهور لشمول أدلة الإجماع له، وسبق الخلاف لا يؤثر فيه، ولعلماء الأصول أقوال في هذا اشتملت عليها مطولات ،الفن وليسها هنا إلا الإتيان بعيون المسائل التي اكتحلت بأنوار الواضح من الدلائل:
هَذَا وَلَا بُدَّ لَهُ
.
من مستند
وإنْ جَهِلْنَاهُ وَإِنْ كَانَ السَّنَد
أي : الأمر (۱) والشأن هو ما ذكرناه والحالة أنه لا بد للإجماع من دليل يستند إليه أهل الإجماع، فلا يقع إلا عن دليل شرعي لما علم من أن الأحكام الشرعية لا تكون إلا عن مستند فإنه لا يقدم مجتهد، والأمة على حكم لا مستند له، ولكنه لا يلزمنا معرفة مستندهم، لأنه إنما يلزمنا معرفة دليل الحكم مثلاً، وقد قام الإجماع على الحكم الواقع فيه الإجماع، وحينئذ فلا يلزمنا إلا معرفة الإجماع لأنه قد صار الدليل في ذلك الحكم، ولذا قلنا: «وإن جهلناه»، ثم المستند يكون من الكتاب العزيز أو السنة النبوية، أو القياس، أو الإجتهاد كما أشار إليه قولنا :
قِيَاسُنَا والاجْتِهَادُ فِيهِ وَبَاطِلُ لِسَبْقِ مَا يُنْفِيهِ فالقياس ظاهر، والمراد بالاجتهاد أن يكون السند صادراً عن دلالات النصوص التي لا تثبت إلا بالاجتهاد كالمفاهيم ،وغيرها، وقيل: المراد بالقياس : ما له أصل ،معين وبالاجتهاد ما لا يكون له أصل معين، وفي المسألة خلاف وجدال في صحة كون مستنده القياس، ولكن بعد ما عرفت من تعذر الإجماع لا نطيل بذكر ما في فروعه من النزاع .
وأما قولنا وباطل لسبق ما ينفيه فهو إشارة إلى أنه لما تقرر عصمة الأمة عن الخطأ، كان تعارض الإجماعين باطلا، فإذا انعقد الإجماع على حكم شيء
،
(۱) مثل هذا في الفواصل» وإلا ظهر أن اسم الإشارة مفعول فعل محذوف، أي: خذ هذا، والإشارة إلى ما مضى وقوله : ولا بد .. الخ، استئناف بيان لمسألة مستقلة. والله أعلم . اهـ من نظر السيد عبدالله بن محمد الأمير رحمه الله .
١٤٩
الكتاب — ص ١٤٩