*
لَهُ، كان ذلك نهيًا عن الجمع
وإذا نهى عن أحد شيئين من غير تعيين ) بينهما بالترك ، كما أنّ الأمر أَمْرٌ ، ويجوز له فعل أحدهما ؛ لأن النهي .
بالفعل
، ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما ، فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما
٩٣- عن الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : « أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَّ كُلَّ ما نُهِيَ عَنْهُ فهو محرم حتى تأتي عليهِ دلالةٌ تدلُّ على أَنَّهُ نُهي عنه لغير معنى التحريم ، إما أرادَ بِهِ نهيًا عن بعض الأمور دُونَ الأمور بعض ، وَ إِمَّا أرادَ بِهِ النَّهْي للتنزيه للمنهي والأدب والإختيار ، ولا نُفَرِّقُ بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بدلالة عن رسول الله ، أو أمر لم يختلف فيه المسلمون ، فَنَعْلمُ أنّ المسلمين كلهم لا يجهلون سنته ، وقد يمكن أن
***
(1)
يجهلها بعضهم »
(۱) إسناده صحيح : وانظر : ( جماع العلم » (ص ۹۱ ) .
۰۳
ص ٥٣