صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٥٣

* لَهُ، كان ذلك نهيًا عن الجمع وإذا نهى عن أحد شيئين من غير تعيين ) بينهما بالترك ، كما أنّ الأمر أَمْرٌ ، ويجوز له فعل أحدهما ؛ لأن النهي . بالفعل ، ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما ، فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما ٩٣- عن الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : « أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَّ كُلَّ ما نُهِيَ عَنْهُ فهو محرم حتى تأتي عليهِ دلالةٌ تدلُّ على أَنَّهُ نُهي عنه لغير معنى التحريم ، إما أرادَ بِهِ نهيًا عن بعض الأمور دُونَ الأمور بعض ، وَ إِمَّا أرادَ بِهِ النَّهْي للتنزيه للمنهي والأدب والإختيار ، ولا نُفَرِّقُ بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بدلالة عن رسول الله ، أو أمر لم يختلف فيه المسلمون ، فَنَعْلمُ أنّ المسلمين كلهم لا يجهلون سنته ، وقد يمكن أن *** (1) يجهلها بعضهم » (۱) إسناده صحيح : وانظر : ( جماع العلم » (ص ۹۱ ) . ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.