صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٥٢

وإذا أمر الله تعالى بأشياء عَلَى جهة التخيير مثل كفَّارة اليمين ، فإِنَّهُ خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة ، فالواجب منها واحد غير معين، وأَيُّها فعل فقد فُعِلَ الواجب ، وإِنْ فُعِلَ الجميع سقط الفرضُ عَنِ الفَاعِل بواحد منها والباقي تطوع ، لأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الجميعَ لَمْ يُعَاقَب إلا على واحد منها ، فدل على أَنَّهُ هو الواجب ، ولَوْ كانَ الجميع واجبًا، لَعُوقِبَ عَلَى الجميع. ٩٢ - عن عمرو بن دينار في قول الله تعالى : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسكَ ﴾ [البقرة : ١٩٦] : «أَيَّتَهُنَّ شَاءَ». وره وعن عمرو بن دينار قال : كُلُّ شيءٍ في القرآن (أو ... أو) لَهُ أَيْه شَاءَ» . قال ابن جريج : « إِلا قَوْلَ اللَّهِ تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافِ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة : ٣٣] فليس بِمُخَيَّرٍ فيها قال الشافِعِيُّ : ( كما قالَ ابنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ في المُحَارَبَةِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَة أَقُولُ . والنَّهْيُ حقيقةً : « القَولُ الَّذِي يَسْتَدْعِي بِهِ الْقَائِلُ تَرَكَ الفِعْلِ مِمَّنْ هو دونه ) " ولَهُ صيغة تدلُّ عليه في اللُّغة ، وهي قوله : لا تفعل ، فإِذا تَجَرَّدت صيغته ، اقتضت التحريم . * ويجب الترك عَلَى الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر ، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل ، فإذا فعل في أي زمان فعل كان ممتثلاً، لا يُسمّى منتهيًا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام . وفي النهي ، ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.