صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٢٩٤

باب الكلام في أَقْوَالِ المجتهدين ، وهل الحق حمد في واحد أو كُلُّ مُجتهد مُصيبٌ) إذا اختلف المجتهدون من العلماء في مَسْأَلَة على قولين أو أكثر ، فقد ذُكِرَ عَنْ أَبي حنيفةَ أَنَّهُ ، قَالَ : كُلُّ مُجْتَهِد مُصِيبٌ والحقِّ ما غَلَبَ على ظَنِّ المجتهد» ، وهو ظاهرُ مَذهَب مالك بن أنس ، وذُكِرَ عن الشافعي أَنَّ لَهُ في ذلك قولَينَ ، أَحَدُهُمَا : مَثَلُ هَذَا ، والثاني : أَنَّ الحقِّ في واحد مِنَ الأَقْوَال ، أَنَّ وما سواه باطل ، وقيل : ليس للشافعي في وقيل : ليس للشافعي في ذلك إلا قول واحد ، وهو الحق في واحد من أقوال المختلفين ، وما عَدَاهُ خطأ، إلا أَنَّ الإِثْمَ موضوع عن المُخْطي فيه ، وروي عن عبد الله بن المبارك مثل هذا : عبد - يعني ٤٦٢ ـ عن علي بن الحسن بن شقيق ، قال : سألت الله ابن المبارك - عن اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، كله صواب ؟ فقال : «الصَّوَاب واحِدٌ ، والخطأ موضوع عن القَوْمِ ، أرجو» ، قلتُ : فَمَنْ أَخَذَ بَقُول من الأَقَاوِيلِ فَهُو أيضا موضُوع عَنْهُ ، قال : «نعم، أرجو ، إلا أن يكون رجل اختار قولا حتما ، ثم نَزَلَ بِهِ ه شيءٌ ، فَتَحَولَ مِنْهُ إِلى غَيْرِهِ ؛ ترخصا للشيء الذي نَزَلَ بِهِ» (٢) . وحكى أبو إبراهيم المزني : أنَّ هذا مذهب مالك بن أنس ، والليث ابن سعد وتحقيق ما حكاه أبو إبراهيم : (۱) وانظر : جامع بيان العلم وفضله ) (۸۸۳/۲- ٨٨٦) . (۲) إسناده صحيح . ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.