باب الكلام في أَقْوَالِ المجتهدين ، وهل الحق
حمد
في واحد أو كُلُّ مُجتهد مُصيبٌ)
إذا اختلف المجتهدون من العلماء في مَسْأَلَة على قولين أو أكثر ، فقد
ذُكِرَ عَنْ أَبي حنيفةَ أَنَّهُ ، قَالَ :
كُلُّ مُجْتَهِد مُصِيبٌ والحقِّ ما غَلَبَ على ظَنِّ المجتهد»
،
وهو ظاهرُ مَذهَب مالك بن أنس ، وذُكِرَ عن الشافعي أَنَّ لَهُ في ذلك قولَينَ ، أَحَدُهُمَا : مَثَلُ هَذَا ، والثاني : أَنَّ الحقِّ في واحد مِنَ الأَقْوَال
،
أَنَّ
وما سواه باطل ، وقيل : ليس للشافعي في وقيل : ليس للشافعي في ذلك إلا قول واحد ، وهو الحق في واحد من أقوال المختلفين ، وما عَدَاهُ خطأ، إلا أَنَّ الإِثْمَ موضوع عن المُخْطي فيه ، وروي عن عبد الله بن المبارك مثل هذا :
عبد
-
يعني
٤٦٢ ـ عن علي بن الحسن بن شقيق ، قال : سألت الله ابن المبارك - عن اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، كله صواب ؟ فقال :
«الصَّوَاب واحِدٌ ، والخطأ موضوع عن القَوْمِ ، أرجو» ، قلتُ : فَمَنْ أَخَذَ بَقُول من الأَقَاوِيلِ فَهُو أيضا موضُوع عَنْهُ ، قال : «نعم، أرجو ، إلا أن يكون رجل اختار قولا حتما ، ثم نَزَلَ بِهِ
ه
شيءٌ ، فَتَحَولَ مِنْهُ إِلى غَيْرِهِ ؛ ترخصا للشيء الذي نَزَلَ بِهِ» (٢) . وحكى أبو إبراهيم المزني : أنَّ هذا مذهب مالك بن أنس ، والليث
ابن سعد
وتحقيق ما حكاه أبو إبراهيم :
(۱) وانظر : جامع بيان العلم وفضله ) (۸۸۳/۲- ٨٨٦) .
(۲) إسناده صحيح .
٢٩٤
ص ٢٩٤