٤٦٠ ـ قال المأمون : «غلبَةُ الحُجّة أَحَبّ إلى من غلبة القدرة ؛
น
لأَنَّ غلبةَ القُدْرَةِ تزولُ بِزَوَالِهَا ، وغلبةُ الحُجَّةِ لا يُزِيلُهَا شيء قلتُ : فينبغي لِمَنْ لَزَمَتْهُ الحُجَّةُ ، ووَضَحَتْ لَهُ الدَّلالةُ ، أَنْ يَنْقَادَ لَهَا ، ويصير إلى موجباتها ؛ لأنَّ المَقْصُودَ من النَّظَر والجَدَل طَلَبُ الحقِّ، واتباع تكاليف الشرع ، وقد قالَ اللهُ تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ)
9
[ الزمر : ١٨ ] .
٤٦١ ـ عن عبد الرحمن - يعني : ابن مهدي - يقول : قال عبد الواحد
ابن زياد : قلتُ لزُفَر ، صِرْتُمْ حَدِيثًا فِي النَّاسِ وَضُحَكَةٌ قال : وما ذاك ؟
قلتُ : تقولون في الأشياء كلها : إِدْرَوا الحُدُودَ بِالسُّهاتِ ، إِدْرَوا الحدود بالشبهات . فَصِرْتُمْ إلى أعظم الحدُودِ فَقُلْتُمْ يقامُ بالشَّبُهَاتِ
قال : وما ذَاكَ ؟
قلتُ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر ، وقُلْتُمْ يُقْتَلُ بِهِ قال : إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قد رَجَعْتُ عنه السَّاعَةَ
قلتُ : كانَ زفر بن الهذيل مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ أبي حنيفةَ ، فَلَمَّا حَاجَهُ عبد الواحد في مُناظَرَتِهِ، وفَتَ في عَضُدِهِ بِحُجَتِهِ، أَشْهَدَهُ على رَجَعَتَهِ؛ خيفةً
رة
مر موالا من
مِنْ يَدْعِي من مدع يدعي ثباتهُ على قوله الذي سَبَقَ منه، بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ زَلَةٌ وخطأ. وكذلك يجب على كُلِّ مَنِ احتج عليه بالحقِّ أَنْ يَقْبَلَهُ ، ويسلّمُ لَهُ، ولا علمه ، قال الله يحمله الرّجاجُ والجَدلُ على التقحم في الباطل مع تعالى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدمَعَهُ فَإِذَا هو زَاهِق ﴾ [الانبياء : ١٨] .
28-
به
كان المأمون ، يقول : إِذا وضحتِ الحُجَّةُ ثَقُلَ على الأَسْمَاعِ
اسْتِمَاعُ المُنَازَعَةُ فيها ) .
۲۹۳
ص ٢٩٣