صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ١٥٥

قالوا : فذكر الأدلة ، ولم يذكر فيها الإجماع ولو كان صحيحاً لَذَكَرَهُ . ٢٥٣ ـ عن جرير ( ابن عبد الله البجلي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : یا استنصت الناس - يعني في حجة الوداع ، قال جرير بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقابَ بعض — > : لا تَرْجِعُوا ٢٥٤ ـ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرٍ ، وذِرَاعًا بذراع ، حتى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَب لسلكتموه ) . قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ، قال : ( فمن ؟ ) (۲) . قالُوا : وما ذكر في هذين الحديثين ، يدل على أن الإجماع على الخطأ جائز على الأمة قالوا : ولأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده، فإذا اجتمع غيره كان بمنزلة المنفرد ، لأنَّهُ يجتهد برأيه المُعَرِّضُ للخطأ مع قَالُوا : ولأنَّ الأُمَّةَ لا يُحصون ، ولا يمكن سماع أقاويلهم ، ومالا سبيل إلى معرفته ، فلا يَجُوزُ أَن يجعله صاحب الشريعة دليلاً على شريعته . وهذا عندنا غير صحيح ، وحجتنا فيما ذهبنا إليه : قول الله تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ - . فراجع كلامه بعد الحديث ( ٥١٥ من الأصل ) . وكذا حسنه الحافظ بن كثير في مقدمة التفسير، والأمر كما علمت من تضعيف الحديث ، وإنما لم أحذفه من هذا المختصر رغم مخالفته لشرطي بالصحة ، لبيان ضعف حجة الرافضة بعدم حجية الإجماع (۱) رواه البخاري ( ۱۲۱ ، ٤٤٠٥ ، ٦٨٦٩ ، ٧٠٨٠ ) ، ومسلم ( ٦٥ ) (۲) إسناده صحيح : رواه البخاري ( ٣٤٥٦ ) : حدثنا سعيد بن أبي مريم بهذا الإسناد ورواه البخاري ( ۷۳۲۰ ) ، ومسلم ( ٢٦٦٩ ) من طرق عن زيد بن أسلم به
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.