قالوا : فذكر الأدلة ، ولم يذكر فيها الإجماع ولو كان صحيحاً لَذَكَرَهُ . ٢٥٣ ـ عن جرير ( ابن عبد الله البجلي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
یا
استنصت الناس - يعني في حجة الوداع ، قال جرير
بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقابَ بعض
—
>
: لا تَرْجِعُوا
٢٥٤ ـ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرٍ ، وذِرَاعًا بذراع ، حتى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَب
لسلكتموه ) . قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ، قال : ( فمن ؟ ) (۲) . قالُوا : وما ذكر في هذين الحديثين ، يدل على أن الإجماع على الخطأ
جائز على الأمة
قالوا : ولأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده، فإذا اجتمع
غيره كان بمنزلة المنفرد ، لأنَّهُ يجتهد برأيه المُعَرِّضُ للخطأ مع قَالُوا : ولأنَّ الأُمَّةَ لا يُحصون ، ولا يمكن سماع أقاويلهم ، ومالا سبيل إلى معرفته ، فلا يَجُوزُ أَن يجعله صاحب الشريعة دليلاً على شريعته .
وهذا عندنا غير صحيح ، وحجتنا فيما ذهبنا إليه :
قول الله تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ
-
.
فراجع كلامه بعد الحديث ( ٥١٥ من الأصل ) . وكذا حسنه الحافظ بن كثير في مقدمة التفسير، والأمر كما علمت من تضعيف الحديث ، وإنما لم أحذفه من هذا المختصر رغم مخالفته لشرطي بالصحة ، لبيان ضعف حجة الرافضة بعدم حجية الإجماع
(۱) رواه البخاري ( ۱۲۱ ، ٤٤٠٥ ، ٦٨٦٩ ، ٧٠٨٠ ) ، ومسلم ( ٦٥ )
(۲) إسناده صحيح :
رواه البخاري ( ٣٤٥٦ ) : حدثنا سعيد بن أبي مريم بهذا الإسناد
ورواه البخاري ( ۷۳۲۰ ) ، ومسلم ( ٢٦٦٩ ) من طرق عن زيد بن أسلم به
ص ١٥٥