الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه وهو : إجماع المجتهدين
: [
إجماعُ أَهْلِ الإجتهاد في كلَّ عَصْرٍ ، حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام ، مقطوع على مغيبه ، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ وذَهَبَ إبراهيم بن سيار النظام إلى أنَّه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ. وقالت الرافضة (۱) : الإجماعُ ليس بحجة وإنما الحجة قول الإمام وحده، واحتج من نصرهم بما [ روي ٢٥٢ ـ عن معاذ ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن : « كيـف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأي ولا آلو قال: فضرب صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضي رسولُ الله ، (٢) .
·
(۲) (
(۱) في هامش الأصل : ( قبحهم الله ) (۲) إسناده ضعيف : رواه أبو داود ( ٣٥٩٢ ) : حدثنا حفص بن عمر ، عن شعبة بهذا الإسناد ورواه الترمذي ( ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۸ ) والمصنف ( ٥١١ - ٥١٥ ) ، وابن عبد البر في ( جامع بيان العلم» ( ٢ / ٦٩ ) من طرق عن شعبة به قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتصل وقد أورد الحافظ هذا الحديث في ( تلخيص الحبير ) ( ٤ / ١٨٢ ) وفيه بعض نقول أهل العلم ، فمن ذلك : - « قال البخاري في ( تاريخه ) : الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ ، وعنه أبو عون لا يصح ، ولا يعرف إلا بهذا . وقال الدارقطني في ( العلل » : رواه شعبة عن أبي عون هكذا ، وأرسله ابن مهدي ، وجماعات عنه ، والمرسل أصح . وقال ابن حزم : لا يصح . وقال عبد الحق : لا يسند ، ولا يوجد من وجه صحيح . وقال ابن الجوزي في ( العلل ) : لا يصح ) فهؤلاء الأئمة الأعلام قد حكموا بضعف الحديث ومع هذا فقد اعترض المصنف نفسه ( ٥١٥ ) ، فقال : ( فإن اعترض المخالف بأن قال : لا هذا الخبر لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل . فالجواب ؛ أن قول الحارث بن عمرو : عن أناس من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث ، وكثرة رواته ، وقد عرف فضل معاذ وزهده ، والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح .. إلخ
يصح
108
ص ١٥٤