مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٧٦

٧٦ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين ثم ما فتئ يوضح هذا الأمر بالمثال ، فقال : وبيان ذلك بالمثال : إن المال صين بشرع القطع إبقاء له على مُلاكه ، وزجرًا للمتشوفين إليه ، ولو فرض تعرّض للحرم بمراودات دون الوقاع ، فأدناها يَبَرُّ على أقدار الأموال ، ولا يسوغ نقل القطع إليه ، وكذلك القول في أمثاله (۱) » فمعنى الحكمة هنا واضح جلي بأنه مرادف لمصطلح مقصد ) . كما أورد الجويني لفظ (الحكمة)) في كتاب الترجيح ، فقال : « وهي تشتمل على نظر كلي إلى الفروع ، وهذا يتأتى بضبط وردّ نظر إلا الكليات ، فالشريعة متضمنها مأمور به ، ومنهي عنه ، ومباح . : وأما المنهيات : فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجر ، ولا يكاد يخفى احتياط كثير من الناس فيها ، وبالجملة الدم 6.. (۲) معصوم بالقصاص، ومسألة المثقل يهدّم حكمة الشرع فيه ) ، أي يهدم مقصد الشرع فيه . واستعمال الفقهاء والأصوليين للفظ الحكمة باعتباره مرادفا لمصطلح المقصد » كثير جدا ، أذكر منها : قول الطوفي : الحكمة غاية الحكم المطلوبة بشرعه، كحفظ الأنفس والأموال بشرع القود والقطع (۳) . وقال الونشريسي : ) . والحكمة من اصطلاح المتشرعين هي المقصود من إثبات الحكم أو نفيه ، وذلك كالمشقة التي شرع القصر والإفطار لأجلها ) ( ) (1) المرجع السابق : ٢/ ٧٩٣ . (۲) الجويني، البرهان : ٧٤٦/٢-٧٤٧ . (۳) الطوفي ، شرح مختصر الروضة : ٣٨٦/٣ . والطوفي : هو سليمان بن عبد القوي بن سعيد الطوفي ، الصرصري ثم البغدادي الفقيه الأصولي، اتهم بالتشيع، وقد قرر المهتمون بسيرته أنه ليس شيعياً بناء على نقول من كتبه . من مؤلفاته : مختصر الروضة وشرحه ، ومختصر المحصول، ومعراج الوصول إلى علم الأصول، وغيرها . أنظر : ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة : ٢/ ٣٦٦ . بن يحيى بن محمد (٤) الونشريسي، المعيار المعرب : ١ ٣٤٩، والونشريسي : هو أحمد الونشريسي التلمساني، أبو العباس ، فقيه مالكي ، من كتبه : ( المعيار المعرب عن فتاوى علماء =
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.