المصطلحات المقاصدية عند إمام الحرمين
Vo
و من خلال تعريف ابن عاشور لمقاصد الشريعة، يتبين لنا ويتأكد أن «المعاني » مرادفة لمصطلح «المقاصد » حيث قال : ( مقاصد التشريع هي المعاني والحكم
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها (۱) »
٢ - الحكمة :
الحكمة لغة : عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم)
(۲)
والحكمة بالكسر : العدل، والعمل ، والحِلم، والنبوة، والقرآن،
والإنجيل » (۳)
والحكمة عند الأصوليين تطلق على معنيين :
الأول : الأمر الذي إذا نظر إليه في ذاته يخال أنه علة .
(E) (.
والثاني : ما يترتب على التشريع من مصلحة أو دفع مفسدة . »
ومن هنا يتبين أن المعنى الثاني يعتبر مرادفا لمصطلح مقصد » ؛ ذلك أن
»
المقصد العام من التشريع ولب علم المقاصد هو جلب المصالح ودرء المفاسد . وقد استعمل إمام الحرمين - في أكثر من موضع مصطلح «الحكمة» قاصدا المقصد ومن ذلك ما قاله في سياق كلامه عن المرتبة الثانية من مراتب قياس المعنى : إذا ثبت ارتباط حكم في أصل بحكمة مرعية ، فيجوز الاستمساك بعينها في إلحاق الفرع بالمنصوص عليه في عين الحكم المنصوص . ولا يجوز تقدير حكم آخر متعلق بحكمة تناظر الحكمة الثابتة في الأصل
•
المنصوص عليه ، فإن الحكمة الثانية لو قدرت لدعت إلى ثالثة ، ثم لا وقوف إلى منتهى مضبوط (٥).
(۱) ابن عاشور ، مقاصد الشريعة : ۱۸۳ (۲) ابن منظور، لسان العرب : ١٤٠/١٢ . (۳) الفيروز أبادي ، القاموس المحيط : ١٤١٥ . (٤) شلبي، تعليل الأحكام : ١٣٦ (٥) الجويني، البرهان : ۲/ ۷۹۳
ص ٧٥