٤٠٤
مع
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
إن الذي دفع الإمام الجويني إلى هذا الرأي هو المبالغة في تحقيق التراضي ، أن ذلك يؤدي إلى تعطيل المنافع ويديم النزاع، وهو يخالف من قال بلزوم الإجبار على المهايأة من أصحابه مع أنه ذهب في كثير من المسائل الفقهية إلى اعتماد الحاجة الحاقة العامة علة للحكم . فكان الأولى أن يذهب إلى ما ذهب إليه الأصحاب من الإجبار على المهايأة ، والله تعالى أعلم .
٤ - مشروعية الصلح : الصلح لغة : اسم من المصالحة والتصالح (۱) ، خلاف المخاصمة، وهو
(۲)
مختص بإزالة النفار بين الناس وعند الفقهاء عبارة عن « معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم (۳)
وعن الصلح ومشروعيته قال الجويني : «صدر الشافعي رضي الله عنه الكتاب الله بقول عمر رضي عنه ، إذ قال : «الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حرامًا أو حرم حلالا». فالمحلل للحرام هو الصلح المورد على عوض محرم ، كالخمر والخنزير، والمغصوب وغيرها . والصلح المحرم للحلال هو المشتمل على شرط يتضمن المنع من تصرف مباح شرعًا ، كشرط المنع من البيع والهبة في العوض المذكور في الصلح (٤)
(۱) الرازي ، مختار الصحاح : ١٥٤
(۲) نزيه حماد ،
معجم
المصطلحات الاقتصادية : ٠٢١٤
(۳) المرجع السابق : ٢١٤ .
(٤) الجويني، نهاية المطلب : ديب) م (۳) : ٣٣٦ .
ص ٤٠٤