٤٠٣
مقصد « سد باب النزاع وسبل الضغائن
رضوا بها ، توفر عليهم حقوقهم من المنافع ، وهي في الظاهر تناوب في المنافع ،
.
6
وفي الحقيقة بيع المنافع ، فإذا تراضى شريكان بالمهايأة على أن يسكن أحدهما شهرًا ، فالمنفعة الحاصلة في كل نوبة في أصل الوضع مشتركة ، فكأن كل شريك باع حصته من المنفعة في نوبة شريكه بما يتوفر عليه في نوبته من حق شريكه »(۱) لكن الإمام الجويني يرى رغم ما في المهايأة من منع النزاع أنها لا تلزم ولا يجب الوفاء بها ، قال : والصحيح أن المهايأة لا تلزم ، ولا يجب الوفاء بها ، وإن وقع التراضي فيها ... وذهب بعض أصحابنا إلى الإجبار على المهايأة ، لأن الضرورة ماسة إليها عند تنازع الشركاء ، ولو لم يجبر عليها لتعطلت المنافع ، وهذا بعيد عن القياس ، ولكن مبناه على الحاجة العامة، وقد ميل عن مسلك القياس بمثل ما ذكرنا ، فإن قلنا : لا إجبار على المهاية ، فلو تهايأ شريكان على التراضي واستوفى أحدهما المنفعة في النوبة التي قدرت ، ثم أراد الرجوع فيما توافقا عليه و منع شريكه من استيفاء المنفعة في نوبته ، ولكنه يغرم شريكه قيمة حصته من المنفعة في النوبة استوفاها . وإن قلنا بالإجبار على المهايأة فإن استوفى أحدهما النوبة الموظفة ، لم يكن له الرجوع، بل توفر على الشريك مثل تلك النوبة . ثم تعتقب النوب الموضوعة ، إلا أن يتراضى الشركاء على نقضها، فلابد من اتباع رضاهم . ثم النوب تطرد إلى غير نهاية ، وهذا من الوجوه الظاهرة في الخروج عن القياس . ثم إن قلنا بالإجبار على القياس ، فلا كلام ، وإن منعنا الإجبار عليها ، واستمر الشركاء
التي
على التدافع ، فهذا يؤدي إلى تعطيل المنافع ، فهل يباع عليهم الملك عند الامتناع المهأياة ة ، وإدامة الطلب ؟ فعلى وجهين حكاهما القاضي : أحدهما : أن العين من
تباع على الشركاء ؛ لقيام النزاع، وإفضاء الأمر إلى تعطيل المنافع . وهذا وجه ضعيف لم أره في غير هذه الطريقة . والأصح أنه لا إجبار على المهايأة، ولا على البيع، وتترك المنافع تتعطل إلى أن يتراضيا (٢)
(1) الجويني، نهاية المطلب : (دیب م۳) : ۳۸۹ . (۲) المرجع السابق : (دیب (م۳ : ۳۹۰ .
-
.۳۹۱
ص ٤٠٣