مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٨٥

مقصد و منع أم أموال الناس بالباطل ٣٨٥ الخبر الصحيح ، ومعنى خيار المجلس أن يتخير المتعاقدان، في الفسخ والإجازة بعد العقد مالم يتفرقا (١) . وقال : ( فأما ما ثبت فيه خيار المجلس، فقد قال الأئمة : إنه يثبت في كل بيع ، 6 فإن المعتمد فيه الخبر، وهو عام في كل بيع فيندرج تحت ما ذكرناه : بيع العروض، والصرف، والسلم ، والمرابحة ، والإشراك »(۲) وعن خيار الشرط ، قال : خيار المجلس يثبت في كل بيع ، وخيار الشرط لا يثبت في الصرف والسلم، ويثبت في غيرهما من البيوع .. (۳) . - عدم جواز شراء أو بيع المضارب بما لا يتغابن الناس بمثله : حفظاً لرب المال من الغبن في ماله ، مُنع المضارب او العامل من أن يشتري أو بالغبن الفاحش ، أو بمالا يتغابن الناس بمثله ، وفي هذا يقول إمام الحرمين : يبيع قال ( أي الشافعي ) : وإن اشترى العامل أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله فباطل . . » المقارض في هذا المعنى كالوكيل وقد ذكرنا أن الوكيل بالبيع المطلق لو باع بالغبن لم يصح منه ، والوكيل بالشراء المطلق لو اشترى بأكثر مما يساوي لم يقع الشراء عن الموكل ، ولكن إن كان واردا على الذمة انصرف إلى الوكيل وإن كان واردا على عين مال الموكل بطل، والقول في المقارض على هذا النحو ، فإن باع عينا من أعيان القراض بغبن لم يصح وإن اشترى شيئًا بعين من أعيان القراض مع الغين لم يصح وإن اشترى في الذمة ونوى جهة القراض انصرف العقد إلى العامل » (٤) . النهي عن تلقي الركبان : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان للبيع ؛ وذلك لمكان الغبن، يبين هذا (۱) الجويني، نهاية المطلب : ديب م ۱ : ۱۸ • (۲) المرجع السابق : ديب م ١ ) : ۲۰ . (۳) المرجع السابق : (ديب م ١) : ٤٦ . (٤) الجويني ، نهاية المطلب : (مف) : ١٧٦ . إمام
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.