مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وقد أشار الجويني - رحمه الله - إلى هذه الوسيلة في سياق كلامه عن خيار المجلس ، حيث قال : " فإنا فهمنا من إثبات خيار المجلس غرض تدارك الغبن إن كان » (۱). والغبن المراد منعه في التصرفات المالية هو الغبن الفاحش، فالعلماء قسموا الغبن إلى قسمين : ١ - الغبن اليسير . ٢- الغبن الفاحش . فالغبن اليسير هو ما يتغابن الناس في مثله عادةً ، أي : ما يجري بينهم من : الزيادة والنقصان ولا يتحرزون عنه . وعلى ذلك عرّفوه بأنه : مالا يخرج عن تقويم المقومين . أي تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض . ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب. والغبن الفاحش هو : مالا يتغابن الناس فيه عادة ، أي ما يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات. وعلى ذلك عرفوه بأنه : ما يخرج عن تقويم المقومين وإذا كان قصد الشارع منع الغبن في التصرفات المالية ، فلابد أن يكون لمنع (۲) الغبن آثاره فيها ، فمن تلك الآثار : -۱- ثبوت أنواع الخيار في عقود المعاملات : من آثار مقصد منع الغبن ثبوت أنواع الخيار لدفع غبن قد يناله أحد المتعاقدين ، قال الجويني : فإنا فهمنا من إثبات خيار المجلس غرض تدارك الغبن إن كان ، والإجارة في هذا المعنى كالبيع (۳) ، وقال : « مقصود الخيار ثبوت استدراك (٤) . وعن خيار المجلس قال : خيار المجلس ثابت عند الشافعي، والمعتمد (۱) الجويني ، نهاية المطلب : ديب م١) : ٤٢ . (۲) ابن نجيم ، البحر الرائق : ١٦٩/٧ ، المغربي ، مواهب الجليل : ٤٧٢/٤ ، نزيه حماد ، معجم المصطلحات الاقتصادية : ٢٥٨ . (۳) الجويني، نهاية المطلب : ديب م ٥) : ١٤٧ (٤) المرجع السابق : (ديب م١) : ٥٥ .
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.