مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٧٦

مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين والإمام الجويني يقول برأي الشافعية (۱) ، من عدم جواز البيع أو الشراء نسيئة بالنسبة للمضارب بمال المضاربة إلا بالإذن الصريح ، فقال : : «فأما بيع سلع القراض نسيئة فممتنع لاشك فيه ؛ لما في النسيئة من الغرر . (۲) ووجه الغرر - هنا - هو أنه : ( قد لا يفي المدين بما عليه من دين ، فيلحق الضرر برب المال (۳) ١٠ - فساد المضاربة بجهالة رأس مالها : من شروط رأس مال المضاربة أن يكون معلومًا ، قال إمام الحرمين : «رأس مال المقارض يجب أن يكون معلوم المقدار، ولا يكفي في الإعلام الإشارة ، ولو قال قارضتك على هذه الدراهم وأشار إلى صبرة فيها مجهولة المقدار فالمعاملة فاسدة جوابًا واحدا » (٤) ۱۱- فساد عقد المضاربة إذا شُرط جزءً من الربح لطرف ثالث لا مال له ولا عمل : قال إمام الحرمين : « لو قال : الثلث من الربح لي ، والثلث لزيد ، وذكر شخصا آخر لا تعلق له بالمعاملة فهذا الشرط فاسدًا ، فإنه تضمن شرط الربح لمن ليس مالكًا لرأس المال ، ولا عاملا فيه (٥) . وقال : «لو شرط العامل جزءا من الربح الثالث ، لم يخف على الفقيه كون ذلك فاسدًا مفسدا (٦) وسبب فساد الشرط فلأن الربح : إنما يستحق برأس المال، أو بالعمل أو بضمان العمل . ولم يوجد من ذلك - الأجنبي – شيء ) ، ولا يجوز أن يكون (1) الشربيني ، مغني المحتاج : ٢/ ٢٢٤ . (۲) الجويني، نهاية المطلب : (مف) : ۱۳۸ (۳) القضاة ، السلم والمضاربة : ٣٠٦. (٤) الجويني، نهاية المطلب : (مف) : ١٨٥ (٥) الجويني، نهاية المطلب: ديب) م٥ : ٤٠ . (٦) المرجع السابق : (ديب م ٥) : ٤١ . (۷) البابرتي ، شرح العناية على الهداية : ٤٦٥/٨ .
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.