!
۳۷۰
مقصد « منع الجهالة والغرر
شرط أن يكون الربح في المضاربة معلومًا بنسبة شائعة : اتفق الفقهاء على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح معلوما ؛ لأن المعقود عليه هو الربح ، فـ جهالة المعقود عليه توجب فساد العقد (۱) في » ، واتفقوا كذلك على أن يكون هذا الربح نسبة شائعة (۳) ، يقول الجويني : «الركن السادس
له
أن
من أركان القراض : قسمة الربح على جزئية صحيحة، وحصر عوض عمل من الربح ، وبيان ذلك أن رب المال والعامل ينبغي المقارض فيما يسمى يتشارطًا الربح بينهما على جزئية معلومة حالة المعاقدة ، وبذكر ذلك ذكر العوض
في مقابلة المعوض والمطلوب من العامل عمله وعوض عمله الجزء الذي يسمى له من الربح فيقول رب المال : قارضتك أو عاملتك أو ضاربتك على التصرف في هذا المال ولك من ربح يرزق الله نصفه ولي نصفه أولك ثلثه ولي ثلثاه . على ما يتفقان عليه ، فلو ذكر للمقارض أجرًا معلومات لم يكن ما جاء به قراضًا ولا إجارة صحيحة ؛ فإن شرط الاستئجار إعلام العمل ، والعمل في معاملة القراض لا ينضبط ومحاولة تقديره يخالف مقصود العقد . (۳)
وإذا لم يذكر الربح في عقد القراض أصبح القراض فاسدًا، يقول إمام الحرمين : إذا قال قارضتك على هذه الدراهم ، ولم يجر للربح ذكرًا فهذا قراض
فاسد ، وحكمه أن الأرباح لرب المال ، وللعامل أجر عمله . (4)
عدم جواز بيع سلع القراض نسيئة :
البيع نسيئة : هو أن يبيع المضارب شيئًا من سلع المضاربة بثمن مؤجل
(۱) الكاساني، بدائع الصنائع : ١٨٥/٤ .
(۲) ابن نجيم ، البحر الرائق : ٢٦٤٧ ، المغربي، مواهب الجليل : ٣٥٨/٥ ، الشربيني .
المحتاج : ۳۱۳/۲ ، القضاة ، السلم والمضاربة : ٢٦٣
(۳) الجويني، نهاية المطلب : (مف) : ۱۲۷ - ۱۲۸ .
(٤) المرجع السابق : (مف) : ۱۸۳ .
(٥) القضاة ، السلم والمضاربة : ٣٠٤ .
(0)
،
ص ٣٧٥