مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٧٥

! ۳۷۰ مقصد « منع الجهالة والغرر شرط أن يكون الربح في المضاربة معلومًا بنسبة شائعة : اتفق الفقهاء على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح معلوما ؛ لأن المعقود عليه هو الربح ، فـ جهالة المعقود عليه توجب فساد العقد (۱) في » ، واتفقوا كذلك على أن يكون هذا الربح نسبة شائعة (۳) ، يقول الجويني : «الركن السادس له أن من أركان القراض : قسمة الربح على جزئية صحيحة، وحصر عوض عمل من الربح ، وبيان ذلك أن رب المال والعامل ينبغي المقارض فيما يسمى يتشارطًا الربح بينهما على جزئية معلومة حالة المعاقدة ، وبذكر ذلك ذكر العوض في مقابلة المعوض والمطلوب من العامل عمله وعوض عمله الجزء الذي يسمى له من الربح فيقول رب المال : قارضتك أو عاملتك أو ضاربتك على التصرف في هذا المال ولك من ربح يرزق الله نصفه ولي نصفه أولك ثلثه ولي ثلثاه . على ما يتفقان عليه ، فلو ذكر للمقارض أجرًا معلومات لم يكن ما جاء به قراضًا ولا إجارة صحيحة ؛ فإن شرط الاستئجار إعلام العمل ، والعمل في معاملة القراض لا ينضبط ومحاولة تقديره يخالف مقصود العقد . (۳) وإذا لم يذكر الربح في عقد القراض أصبح القراض فاسدًا، يقول إمام الحرمين : إذا قال قارضتك على هذه الدراهم ، ولم يجر للربح ذكرًا فهذا قراض فاسد ، وحكمه أن الأرباح لرب المال ، وللعامل أجر عمله . (4) عدم جواز بيع سلع القراض نسيئة : البيع نسيئة : هو أن يبيع المضارب شيئًا من سلع المضاربة بثمن مؤجل (۱) الكاساني، بدائع الصنائع : ١٨٥/٤ . (۲) ابن نجيم ، البحر الرائق : ٢٦٤٧ ، المغربي، مواهب الجليل : ٣٥٨/٥ ، الشربيني . المحتاج : ۳۱۳/۲ ، القضاة ، السلم والمضاربة : ٢٦٣ (۳) الجويني، نهاية المطلب : (مف) : ۱۲۷ - ۱۲۸ . (٤) المرجع السابق : (مف) : ۱۸۳ . (٥) القضاة ، السلم والمضاربة : ٣٠٤ . (0) ،
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.