مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٦٨

٣٦٨ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين فإن التبعيض إذا تعذر . وليست الشفعة مما تدرأ بالشبهة ، فالوجه تغليب ثوبتها والوجه الثالث : أنه إذا سقط حقه سقط ما أسقطه ، وبقي ما أبقاه ، فإنه حق مالي ، ولا يبعد تطرق الانقسام إليه . قال الشيخ أبو بكر : هذا الوجه إنما يخرج على ضعفه إذا رضي المشتري بأن يبعض عليه الصفقة، فأما إذا أبى ذلك وقال للشفيع إما أن تترك الجميع ، وإما أن تأخذ الجميع فله ذلك » (١) ، وينتقد الجويني هذا الوجه بقوله : ( وهذا الذي قاله جنس لا يسوغ في القياس وغيره فإن تبعيض الصفقة على المشتري إضرار بين وتعييب لما بقي في يده . . (۲) . وهذا هو المرعي في هذه المسألة . (1) الجويني، نهاية المطلب : (مف) : ٦٣ - ٦٤ . (۲) المرجع السابق : (مف) : ٦٤ .
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.