مقصد « درء الضرر »
٣٦٧
المبيع لدفع الضرر ) ، وقال : ( ومبنى الشفعة على دفع الضرار . (۲) ، وقال : فإن الغرض من الشفعة دفع الضرار عن الملك . (۳) ، وقال : « الشفعة أثبتت في أصلها على دفع الضرر ) (٤) ، والمعنى فيه ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه ، وقيل : دفع ضرر المشاركة (٥)
وعن حجية الشفعة يقول الجويني : «الأصل في الشفعة السنة والإجماع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٦) ، وقال عليه السلام : «الشفعة في كل شرك من ربع أو حائط)، وأجمعوا على أصل
الشفعة » (۸)
حكم ما إذا ثبت حق الشفعة لرجل واحد فعفا عن بعض حقه :
في هذه المسألة اعتبار لمقصد درء الضرر » ، قال إمام الحرمين : « إذا ثبت حق الشفعة لرجل واحد فعفا عن بعض حقه ففي المسألة أوجه مشهورة مذكورة في
الطرق :
أحدها : أنه يسقط جميع حقه فإن الشفعة لا تتبعض ، فإذا وجب القضاء بسقوط بعضها تداعى ذلك إلى أصلها ، وهي شبهة عند اتحاد المستحق بحق القصاص إذا ثبت لواحد فإنه لو عفا عن بعضه، كان كما لو عفا عن جميعه . والوجه الثاني : أن يلغو العفو عن البعض ، فلا أثر له ، والشفعة ثابتة بكمالها ،
(1) المرجع السابق : (مف) ٣٥ . (۲) المرجع السابق : (مف) : ٣٦ . (۳) المرجع السابق : (مف) : ٦٢ .
(٤) الجويني، نهاية المطلب : (مف) : ۷۹. (٥) الشربيني، مغني المحتاج : ٢٩٦/٢ .
(٦) رواه البخاري، كتاب الحيل ، باب في الهبة والشفعة ..، حديث رقم (٦٥٧٥) : ٢٥٥٨/٦ .
(۷) رواه مسلم ، کتاب المساقاة، باب الشفعة ، حديث رقم (١٦٠٨) : ١٢٢٩/٣ .
(۸) الجويني ، نهاية المطلب : (مف) : ٢٦ .
ص ٣٦٧