مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ ! مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين المبحث الأول مقصد « التيسير ومراعاة الحاجة « وآثاره في التصرفات المالية هذا مقصد عام ، وسمة من سمات التشريع الإسلامي، وخاص – في نفس الوقت - بالنسبة للتصرفات المالية، فلا تخفى علينا حاجة الناس إلى معاملة بعضهم بعضًا، فإن ذلك من لوازم اجتماعهم واستقرار حياتهم ؛ فجعل الشارع تعاملهم قائما على التيسير ومراعاة حوائجهم بما يحقق مصالحهم . يلمح إلى هذا الإمام الجويني ، بقوله : ( وإذا ساعت المعاملات فلا تخصيص لبعضها بالجواز ، فإن منها ماهو وصيلة إلى الأقوات والملابس ونحوها، ومنها ما هو تجائر ( أي تجارات ) ، وهي مكاسب لاسبيل إلى حسمها . والقول الضابط في ذلك أن مالا يعلم تحريمه في المعاملات، فلا حجر فيه عند خلو الزمان عن علم التفاصيل » (١) ، فهو يعول - رحمه الله - على هذا المقصد ويعتمد عليه عند افتراضه خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب، أو عند اندراس المذهب ، وقال : « إن فرض اختلاط مالا يتناهى عندنا بما لا يتناهى، فإن كان ما ذكرته محفوظا عند أهل الزمان بنوا عليه ما سبق من حمل الأمر على براءة الذمة ، عند تخيل الوجوب من غير استيقان، وكذلك ينبني الأمر على الحل ورفع الحرج، فيما لا يستيقن فيه تحریم (۲) . كما إن الجويني اعتمد على هذا المقصد ، إذا عمّ الحرام، ولم يجد الناس إلى الحلال سبيلا ، حيث قال : « الحرام إذا طبَّق الزمان وأهله ، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا ، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس ، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر (۳) (۱) الجويني ، الغياثي : ٤٩٦ - ٤٩٧ . (۲) المرجع السابق : ٥٠٢ . (۳) المرجع السابق : ٤٧٨ .٤٧٩
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.