مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٥٥

آثار المقاصد عند إمام الحرمين في التصرفات ٣٥٥ ويجدر بي - في هذا المقام - أن أشير إلى أن المقصد الأهم، الذي يجب أن يراعى في كافة التصرفات المالية هو حفظ الأموال»، أموال الأفراد، وأموال من باب أولى، وإن المقاصد الخاصة أو الجزئية ذات الصلة بالتصرفات الأمة المالية، تتضافر جميعها لتحقيق هذا المقصد ، يلمح إلى هذا ابن عاشور ، حيث قال : ( المقصد الأهم هو حفظ مال الأمة، وتوفيره لها ، وأن مال الأمة لما كان كلا مجموعيًا، فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارتها ، فإن حفظ المجموع يتوقف على حفظ جزئياته ، وإن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد ، وآئلة إلى حفظ مال الأمة ؛ لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة » (١) وفي هذا الفصل سوف ألقي الضوء على المقاصد الخاصة بالتصرفات المالية عند إمام الحرمين ، مع عرض بعض الآثار لهذه المقاصد من كتابه : « نهاية المطلب في دراية المذهب» . غير أني جعلت الحديث في المبحثين : الأول والثاني من هذا الفصل ، عن مقصدين عامين، أو قاعدتين مقاصديتين، وهما : مقصد « التيسير ومراعاة الحاجة»، ومقصد دفع الضرر » ، لمالهما من آثار ملموسة في أحكام التصرفات المالية . فإلى أولى هذه المباحث . (۱) ابن عاشور ، مقاصد الشريعة : ٣٣٦ .
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.