۲۸۸
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
وحاصل القول في ذلك يئول إلى أن مقابلة الشيء بأكثر منه ليس يخرم أمرًا
هذا
ضروريًا. فهذا معنى تسميتنا لهذا جزئيا، وإلا فالتماثل في الحقوق المعزية إلى الآدميين من الأمور الكلية في الشريعة. غير أن القاعدة التي سميناها كلية في الضرب مستندها أمر ضروري، والتماثل في التقابل أمر مصلحي، والمصلحة إذا
في
، وإن
لم تكن ضرورة جزء بالإضافة إلى الضرورة. وهذا يعضد فيما أجريناه مثلا القصاص بأمر آخر ، وهو : أن مبنى القصاص على مخالفة الأعواض جمع أعواض المتلفات مبناها على جبران الفائتات، كالمثلي إذا تلف وضمن بالمثل ، والغالب فيه أمر الزجر ، وحظ مستحقه منه شفاء الغليل، وهذا ميل بالقياس إلى مآرب الناس في الأعواض . فلما خرج أصله عن مضاهاة الأعواض هذا الخروج احتمل فيه الخروج عن قياس التماثل لدى التقابل إن الإمام الجويني في هذا النص قدّم مصلحة حفظ النفس ، وهي من المصالح الضرورية قدمها على مصلحة التماثل عند القصاص، وهي مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الضروريات ، فقوله : ( والتماثل في التقابل أمر مصلحي » أي : حاجي ، وهو وإن كان كليًا ، إلا أن مستنده الحاجة، خلافًا للقصاص فإن مستنده الضرورة . ووجه التعارض بين هاتين المصلحتين هو أننا إذا قلنا بوجوب القصاص أسقطنا مصلحة التماثل إذ الجماعة لا تساوي الواحد وإذا تمسكنا بالتماثل أسقطنا القصاص ، وهذا يؤدي إلى هدم قاعدة كلية ضرورية، وهي حفظ النفس، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على القصاص ، قال تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُوْلِي الألباب (۲) ، فإذا طلبنا التماثل أسقطنا القصاص في هذه المسألة، وهذا مدعاة لأن يستعين بالظلمة والمجرمين كل من أراد إزهاق نفس بغير حق، بغرض إسقاط القصاص عنه ، فتنتهك حينئذ حرمة الأنفس.
،
وقد نص عدد من العلماء على هذه القاعدة، يقول العز بن عبد السلام : «إذا
(1) الجويني، البرهان : ٦٠٤/٢ - ٦٠٥ .
(۲) سورة البقرة آية : ۱۷۹ .
،
ص ٢٨٨