قاعدة, تقديم المصلحة
۲۸۷
المبحث السادس
قاعدة » تقديم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى عند التعارض مر معنا أن إمام الحرمين ، بدأ في ذكره لأقسام المقاصد بالضروريات ؛ وذلك لأهميتها ولمسيس حاجة الناس لها أكثر من غيرها، وهذا كاف للعناية بكل ما يحمي هذا النوع من المقاصد ، ويمنع ما يخرمه .
والأصل في الأقسام الثلاثة : الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات هو التوافق والانسجام، وعدم التناقض في حفظها سويًا (۱) . إلا أنه تحت ظرف من الظروف أو في حادثة ما ، قد ينقلب هذا الانسجام إلى تضاد بين مصلحتين أو أكثر ، فلابد والحالة هذه من تقديم المصلحة الأرجح على المصلحة الراجحة إن لم يمكن الجمع بينهما . هذا ما يُفهم من كلام الإمام الجويني عند تفصيله الحديث عن الضرب الأول من الأضرب الخمسة لأصول الشريعة ، وذكره لطبيعة عمل المجتهد القايس في هذا الضرب، حيث قال : فأما الضرب الأول : فهو ما يستند إلى الضرورة. فنظر القايس فيه ينقسم إلى اعتبار أجزاء الأصل بعضها ببعض، وإلى اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل إذا اتسق له الجامع . فأما اعتبار الجزء بالجزء مع استجماع القياس لشرائط الصحة ، فهو يقع في الطبقة العليا من أقيسة المعاني . ومن خصائص هذا الضرب أن القياس الجزئي فيه وإن كان جليًا إذا صادم القاعدة الكلية، تُرك القياس الجلي للقاعدة الكلية . و بيان ذلك بالمثال : أن القصاص معدود من حقوق الآدميين ، وقياسها رعاية التماثل عند التقابل على حسب ما يليق بمقصود الباب، وهذا القياس يقتضي ألا تقتل الجماعة بالواحد ، ولكن في طرده والمصير إليه هدم القاعدة الكلية ، ومناقضة الضرورة، فإن الاستعانة بالظلمة في القتل ليس عسيرا، وفي درء القصاص عند
فرض الاجتماع خرم أصل الباب .
(۱) الشاطبي، الموافقات : ۱۷/۲ بتصرف .
ص ٢٨٧