٢٧٤
القتال
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
المشركين ، إذا أراد أن ينهزم ، وعلم أن الأمر بهذا السبب يكاد أن ينثلم وينخرم ، فيجب عليه المصابرة ، وإن لم يكن متعينا عليه الابتدار للجهاد مع القيام
الكفاة به .
وإن علم أن خلعه نفسه لا يضر المسلمين بل يطفئ نائرة ثائرة، ويدرأ فتنا متظافرة ، ويحقن دماء في أهبها ، ويريح طوائف المسلمين عن نصبها ، فلا يمتنع يخلع نفسه .
أن
وهكذا كان خلع الحسن نفسه، وهو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ كان الحسن صبيا رضيعا كان يمر يده على رأسه ويقول : إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالی به بین فرقتین عظیمتین ، وما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال : أقيلوني ، فإني لست بخيركم دليل على أن الإمام ليس له أن يستقل بنفسه انفرادا واستبدادا في الخلع ، ولذلك سأل رضي الله عنه الإقالة ، فقالوا : والله لا نقيلك
ولا تستقيلك .
وهذا محمول على ما كان الأمر عليه من ارتباط مصلحة الإسلام باستمرار الصديق على الإمامة ، وإدامة الإمامة والاستقامة عليها . وكان لا يسد أحد في ذلك الزمن مسده . (۲)
فالذي يحكم بالجواز من عدمه في مسألة خلع الإمام نفسه هو الضرر وجودًا وعدما ، فإذا ما كانت الأمة في حاجته ، وفي انخلاعه ضرر يمس الرعية ، منع من ذلك ، وألزم بالإمامة . ومما بناه الجويني على هذه القاعدة، إجازته إمارة الفاسق ، إن لم يتمكن من تقي ؛ وذلك دفعًا لشر قد يصيب المسلمين إن لم يُنصَّب هذا الفاسق ، فقال : «ولو فرض إلمام مهم يتعين مبادرته في حكم الدين، مثل أن يطأ الكفار طرفًا من بلاد الإسلام ، ولم نجد بدا من جر عسكر ، وصادفنا فاسقًا نقلده الإمارة ، وعَسُر انجرار
(۱) رواه البخاري ، حديث رقم (٢٥٥٧) : ٩٦٢/٢ . (۲) الجويني، الغياثي :
۱۳۰ - ۱۲۸ :
ص ٢٧٤