مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٧٣

قاعدة : « دفع الضرر » ۲۷۳ والثالث : أنه عذر في القريب دون الأجنبي . ولو كان له متعهد لكن لم يفرغ لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية . فهو كما لو لم يكن له متعهد » (۱) ومن المسائل - أيضًا - مسألة إباحة ارتكاب محظورات من محظورات الإحرام مع الفدية، إذا كان في عدم ارتكابها أذىً بالمحرم ، يقول الإمام النووي : إذا احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو قتال صائل من آدمي وغيره، أو إلى طبيب المرض أو إلى حلق الشعر من رأسه أو غيره لأذى في رأسه من قمل أو وسخ أو حاجة أخرى فيه أو في غيره من البدن ، أو إلى شد عصابة على رأسه لجراحة أو وجع ونحوه ، أو إلى ذبح صيد للمجاعة أو إلى قطع ظفر للأذى ، أو ما في معنى هذا كله ، جاز له فعله ، وعليه الفدية . وهذا لا خلاف فيه عندنا . إذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن وتأذى بها جاز قلعها فلا خلاف ، هذا هو المذهب وبه قطع » (٢) المصنف والجمهور، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الأئمة . (۲) و من العلماء 6. آثار قاعدة دفع الضرر عند أبي المعالي ما ذكره في مسألة : خلع ، الإمام نفسه ، حيث قال : ( فأما الإمام إذا أراد أن يخلع نفسه ، فقد اضطربت مذاهب في ذلك : فمنع بعضهم ذلك، وقضى بأن الإمامة تلزم من جهة الإمام لزومها من جهة العاقدين ، وكافة المسلمين . وذهب ذاهبون إلى أن الإمام له أن يخلع نفسه ، واستمسك بما صح تواترا واستفاضة من خلع الحسن بن علي نفسه، وكان ولي عهد أبيه ، ولم يبد من أحد نكير عليه . والحق المتبع في ذلك عندي أن الإمام لو علم أنه لو خلع نفسه ، لاضطربت الأمور، وزلزلت الثغور وانجرّ إلى المسلمين ضرار لا قبل لهم به، فلا يجوز والحالة هذه أن يخلع نفسه، وهو - فيما ذكره - كالواقف من المسلمين في صف " (1) النووي ، روضة الطالبين : ٣٥/٢ - ٣٦ . (۲) النووي ، المجموع : ٣٠٤/٧ .
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.