مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٦٣

قاعدة : ( رفع الحرج » ٢٦٣ مالا يتصور التحرز عنه أصلا، وليس من الممكن الاستقلال باجتنابه ، وهو كالغبار الثائر من قوارع الطرق التي تطرقها البهائم والدواب والكلاب ، وعلى القطع نعلم نجاستها، والناس في تردداتهم وتصرفاتهم يعرقون، والرياح تثير الغبار، فتنال الأبدان والثياب ، ثم لا تخلو عما ذكرناه البيوت والدور والأكنان ، ونحن نعلم أن التحرز من هذا غير داخل في الاستطاعة ، ثم الأنهار ينتشر إليها الغبار المثار قطعا ، فكيف يفرض غسل هذا النوع ، والماء يتغشاه منه ما يتغشى غيره من الثياب والأبدان والبقاع ، فلا خفاء يكون ذلك محطوطا عن المكلفين أجمعين . و من ضروب النجاسات ما يدخل في الإمكان الاحتراز منها على عُسر ، وإذا اتصلت بالبدن والثوب أمكن غُسلها ، ولكن يلقى المكلفون فيه مشقة لو كلفوا الاجتناب والإزالة، وهذا على الجملة معفو عنه عند العلماء ، وإنما اختلافهم في الأقدار والتفاصيل ، ومثال هذا القسم عند الشافعي – رحمه الله - دماء البراغيث ، والبثران إذا قلت ونحن نقول وراء ذلك : لا يخفى على أهل الزمان الذي لم تدرس فيه قواعد عنه ، الشريعة ، وإنما التبست تفاصيلها أنا غير مكلفين بالتوفّي مما لا يتأتى التوفّي . ولا يخلو مثل هذا الزمان عن العلم بأن ما يتعذر التصون عنه جدا ، وإن كان متصورا على العسر والمشقة معفو عنه ، ولكن قد يخفى المعفو عنه قدرًا وجنسًا، ولا يكون في الزمان من يستقل بتحصيله وتفصيله (۱) - ومن المسائل المتعلقة برفع الحرج، مسألة الأفعال التي يعفى عنها في الصلاة ، فيقول : « .. فإن قيل : هل من ضبط في الفرق بين العمل ( أي في الصلاة ) القليل والكثير ؟ قلنا : لاشك أن الرجوع في ذلك إلى العرف وأهله ، ولا مطمع في ضبط ذلك على التقدير والتحديد، فإنه تقريب، وطلب التحديد في منزلة التقريب محال . ولكن كل تقريب له قاعدة ، منها التلقي وإليها الرجوع ، فمطلوب السائل إذًا القاعدة (1) الجويني ، الغياثي : ٤٤٤ .٤٤٥ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.