مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين - مسألة : الحكم بطهارة ما يغلب على الظن طهارته ، يقول الإمام النووي : قال إمام الحرمين : ما يتردد في طهارته ونجاسته مما أصله الطهارة ، ثلاثة أقسام : أحدها : ما يغلب على الظن طهارته ، فالوجه الأخذ بطهارته ، ولو أراد الإنسان طلب يقين الطهارة فلا حرج ، بشرط أن لا ينتهي إلى الوسواس الذي ينكد عيشه ، ويكدر عليه وظائف العبادات، فإن المنتهى إلى ذلك خارج عن مسالك السلف الصالحين . (۱) وفي – الغيائي - قال الجويني : إن تكليف ماء مستيقن الطهارة، بحيث لا يتطرق إليه إمكان النجاسة عَسِيرُ الكون معوز الوجود، وفي جهات الإمكان متسع ، ولو كلف الخلق طلب يقين الطهارة في الماء ، لضاقت معايشهم ، وانقطعوا عن مضطربهم ومكاسبهم ، ثم لم يصلوا آخرًا إلى ما يبغون (۲) ثم يقول - رحمه الله - ممعنا في التأكيد على هذه القاعدة ، وغيرها من القواعد المقاصدية : فهذه قواعد كلية تخامر العقول من أصول الشريعة لاتكاد تخفى ، وإن درست تفاصيل المذاهب (۳) ، أي وإن ضاعت تفاصيل أقوال المذاهب واندثرت ، تبقى هذه القواعد، معالم ترشدنا إلى الأحكام، ولا تغيب عن عقول الناس . ويزيد الإمام الجويني الأمر تيسيرًا في مسألتنا ، فيقول : «القسم الثاني، ما استوى في طهارته ونجاسته التقديران، فيجوز الأخذ بطهارته ، ولو تركه الإنسان كان محتاطا . » (٤) - ومن المسائل المتعلقة بالطهارة، مسألة: التحرز عن النجاسات ، فقال - رحمه الله - : رب نجاسة مستيقنة يقضي الشرع بالعفو عنها ، ثم ذلك ينقسم إلى (۱) النووي ، المجموع : ٢٦٠/١ . (۲) الجويني ، الغياثي : ٤٣٨ . (۳) المرجع السابق : ٤٣٨ . (٤) النووي ، المجموع : ٢٦٠/١ .
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.