مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ الاستصلاح ونقيضه (۱) مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين و ما ذهب إليه الجويني هو مذهب الجمهور ، وهو - بلا ريب - مما يتفق وروح الشريعة السمحة ، وخالف في هذه القاعدة جمهور الأشاعرة، يقول الشوكاني - ملخصًا توجهات العلماء في هذه المسألة - : .. شرط الفعل الذي وقع التكليف به ، أن يكون ممكنا ، فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور، وهو الحق ، وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته، أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به ، وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقًا ، وقال جماعة منهم إنه ممتنع لذاته ، جائز في الممتنع لا متناع تعلق قدرة المكلف به (۲) ، الأدلة ومن التي استدل الجمهور على عدم وقوع التكليف بمالا يطاق ، قوله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (۳) ، قال السبكي : « والممتنع لذاته غير المكلف أي مقدور له، فلا يكلف به ، ولك أن تقول هذه الآية على عدم وسع التكليف بالممتنع لذاته، والممتنع لغيره ، لا الممتنع لذاته فقط ، فيلزم من استدل بها منع الوقوع فيها مالم يأت بدليل يخرج الممتنع لغيره » (٤) ونحو هذه الآية ، قوله تعالى : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا مَاتَنَهَا (٥) ، وقوله سبحانه : رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (٦) ، وثبت في السنة المطهرة ، أن الله سبحانه وتعالى قال عند هذه الدعوات المذكورة في القرآن : قد فعلت » (۷) رواية : قال الله : نعم ) (۱) الجويني ، البرهان : ۸۹ - ۹۰ (۲) الشوكاني ، إرشاد الفحول : ٢٩ . (۳) سورة البقرة ، آية : ٢٨٦ . (٤) السبكي ، الإبهاج : ١٧٤/١ . (٥) سورة الطلاق ، آية : ٧ . (٦) سورة البقرة آية : ٢٨٦ . (۷) رواه مسلم ، حدیث رقم (١٢٦) : ١١٦/١. (۸) رواه مسلم ، حدیث رقم (١٢٥) : ١١٥/١ . ، وفي
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.