مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٥٥

قاعدة : : لا تكليف بما لا يطاق المبحث الأول قاعدة : لا تكليف بما لا يطاق(۱) ٢٥٥ التكليف لغة : يقال كلّفه تكليفا أي أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء تجثّمته على مشقة، وعلى خلاف عادتك . (۲) ومالا يطاق من الطوق وهو الطاقة ، يقال : أطاق الشيء إطاقة ، وهو في طوقه أي في وسعه (۳) ويبين الجويني معنى التكليف أصوليًا فيقول : « والأوجه عندنا في معناه : أنه إلزام ما فيه كلفة ؛ فإن التكليف يُشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خَيرة من المكلف، والندب والكراهية يفترقان بتخيير المخاطب » )) (E) ثم يشرع في بيان هذه القاعدة ، فيقول : « .. فإن قيل : فما الصحيح عندكم في تكليف مالا يطاق ؟ قلنا : إن أريد بالتكليف طلب الفعل ، فهو فيما لا يطاق محال من 6 العالم باستحالة وقوع المطلوب، وإن أريد ورود الصيغة ، وليس المراد بها طلبًا . كقوله سبحانه وتعالى : كُونُوا قِرَدَةً خَسِثِينَ ﴾ (٥) ، فهذا غير ممتنع ، فإن المراد بذلك كوناهم قردة خاسئين ، فكانوا كما أردناهم. فهذا منتهى الغرض في منع تكليف مالا يطاق فالقول الوجيز أنه يكلف المتمكن ، ويقع التكليف بالممكن، ولا نظر إلى (۱) مسألة التكليف بما لا يطاق، ينظر إليها من جهتين، الأولى : التكليف بما لا يطاق نظرياً أو عقلاً ، والثانية : التكليف بما لا يطاق سمعاً أي من حيث وقوعه في الشرع ، وكلامنا هنا عن الجهة الثانية . انظر : الآمدي، الإحكام : ۱۷۹/۱۸ ، العضد شرح مختصر المنتهى : ١١/٢، الزركشي ، البحر المحيط : ٣٨٦/١ وغيرها . (۲) ابن منظور، لسان العرب : ۳۰۷/۹ ، الرازي ، مختار الصحاح : ٢٤٠ . (۳) ابن منظور، لسان العرب : ١٦٨/١ . (٤) الجويني ، البرهان : ۰۸۸/۱ (٥) سورة البقرة آية : ٦٥ . ، . ،
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.