قواعد مقاصدية عند إمام الحرمين
٢٥٣
عليه من أحكام ) لا يميّز القواعد المقاصدية » عن «القواعد الفقهية»، فكما أن هذا
هو
الحال في «القواعد المقاصدية ، فهو كذلك في «القواعد الفقهية » . وأسلم من هذا التعريف ، تعريف الدكتور محمد شبير ، حيث عرف «القاعدة المقاصدية» بأنها قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع الأحكام، وتستفاد عن طريق الاستقراء للأحكام الشرعية (١)
))
ففي هذا التعريف تتميز القواعد المقاصدية» عن «القواعد الفقهية»، في قوله : «تعبّر عن إرادة الشارع من تشريع الأحكام ، وإن كنت أرى أن هذه العبارة بحاجة إلى مزيد توضيح، لذا أرى أن يكون تعريف «القاعدة المقاصدية» هو : قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع وحكمته من تشريع الأحكام ، ويستفاد عن طريق الاستقراء للأحكام الشرعية .
.
هذه القواعد تتسم - كما رأينا - بالكلية، فهي من الكلية والاتساع بحيث تشمل جميع الأبواب والأشخاص والأحوال والأزمان (۲) ، فهي تعبر عن معنى عام قَصَدَه الشارع وراعاه في أحكامه . وتخرج من هذه القواعد المعاني الخاصة أو الجزئية، كالمقاصد المتعلقة بالنكاح ، أو البيع وغير ذلك ، فهذه المقاصد « لا تتعرض لها القاعدة المقصدية ، لأنها لا تقرر المعاني الخاصة ، وإنما موضوعها المعاني العامة الكلية ، التي تتفرع عنها معان خاصة » (۳)
=
شرعي في قضية أغلبية، يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها ، الندوي ، القواعد الفقهية : ٤٣ ، وعرفها استاذي الدكتور محمد نعيم ياسين : ( أحكام فقهية كلية ، تشتمل بالقوة على الأحكام الشرعية العملية ، للحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها ، ياسين ، مذكرة في القواعد الفقهية : ٢ ، وعرفها الدكتور يعقوب الباحسين : قضية كلية شرعية عملية ، جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية » ، الباحسين ، القواعد الفقهية : ٥٤ ، وعرفها الدكتور محمد شبير : قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها شبير، القواعد الكلية : ۱۸ .
(۱) شبير ، القواعد الكلية : ۳۱ . (۲) الكيلاني، قواعد المقاصد : ٥٧ .
(۳) المرجع السابق : ٥٨ .
:
ص ٢٥٣