مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين (1) المقاصدية عند إمام الحرمين ، وكذلك الحال بالنسبة لتعريف المقاصد لغة (٢) }} كما بينا تعريفهما في الاصطلاح (۳) ولكن بقي لنا تعريف القواعد المقاصدية ، من حيث كونها مصطلحا مستقلًا مركبا. في الواقع إن هذا المصطلح لم يتعرض له علماء المقاصد ببيان ماهيته ، وإن كان قد توسع بعضهم في سرد عدد ليس بالقليل من القواعد المقاصدية، كالعز بن عبد السلام ، والشاطبي وغيرهم . ، غير أن من الباحثين المعاصرين، من حاول الكشف عن حقيقة هذا المصطلح . فقد عرفها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني ، بأنها : ( ما يعبر به عن معنى عام مستفاد أدلة الشريعة المختلفة، اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من من أحكام » (٤) إلا أني أرى أن هذا التعريف ليس تعريفًا مانعا ، فمن الممكن أن تدخل تحته القواعد الفقهية (٥) ، فقوله اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني » (۱) انظر : ص : ٨٦ . (۲) انظر : ص : ۲۳ . (۳) انظر ص : ۲۷ ، وص : ٨٦ . (٤) الكيلاني، قواعد المقاصد : ٥٥ . (٥) تعددت تعريفات «القاعدة الفقهية ) ، فقد عرفها الحموي بأنها : حكم أكثري لاكلي ، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه ، الحموي، غمز عيون البصائر : ٥١/١ ، وتبنى هذا التعريف الدكتور محمد صدقي البوريني ، الوجيز : ١٦ ، وتلميذه الشيخ محمود مصطفى عبود هرموش، القاعدة الكلية : ۲۰ ، وعرفها الدكتور / محمد أنيس عبادة بأنها : قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها ، عبادة ، القاعدة الكلية : ۲۰ ، وعرفها الشيخ مصطفى الزرقا : «أصول فقهية كلية ، في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها، الزرقا ، المدخل الفقهي : ٩٤٨/٢ ، وعرفها الشيخ علي الندوي : «حكم = (
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.