مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٩٩

في هذه المسألة أيضاً من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم ، ومن نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه ، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم ، وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف فلا قضاء عليهما ، واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف بأن الناسخ خطاب والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغه ، ورد القائلون بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف ، الاحتجاج بقصة أهل قباء بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة ، وكما يدل له قوله تعالى : : فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَكم وَجْهُ الله ﴾ [البقرة : ١١٥ ] على أحد التفسيرات وعليه أكثر أهل العلم وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله : هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض قال المؤلف رحمه الله تعالى : إلخ . (فصل ) يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد ، اعلم أن هذه الصور الثلاثة لا خلاف فيها بین العلماء يعتد به كما حكى غير واحد عليها الإجماع ، وخلاف من خالف في ذلك لا يعتد به ولا وجه له ، فنسخ القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد - ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.