مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٩٨

المراد بالآيات التخفيف بالجملة ، فلا ينافي أنه ربما شرع حكماً أثقل مما قبله كما أوجب الصوم بعد التخيير ، ونحو ذلك وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله : وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجىء عارياً من البدل قال المؤلف رحمه الله تعالى : - (فصل ) إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه الخ حاصل هذا المبحث أن الحكم اختلف فيه ، هل يثبت بمجرد وروده ، وإن لم يبلغ المكلف أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له ، وقال القاضي أنه لا يكون نسخاً حتى يبلغ المكلف ، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم ، ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ ، قال أبو الخطاب يتخرج يكون نسخا ، بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل 6 أن أنه ينعزل بعزل الموكل ، وإن لم يعلم الوكيل بالعزل ويتفرع على هذا الخلاف نسخ خمسة وأربعين صلاة ليلة الإسراء فعلى أن الحكم يثبت الأمة بمجرد الورود فهي منسوخة في حق وعلى عكسه فلا ، ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له قبل العلم ، وهل تصرفه بعد موت موكله ، أو بعد عزله له ، قبل علمه بذلك ماضي أولا الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة وينبني على الخلاف
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.